شدد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بسرعة الانتهاء من تقنين أراضى أملاك الدولة وتشجيع المواطنين على المضى قدماً نحو إنهاء إجراءات التقنين والدخول تحت مظلة الدولة والقانون ، والإستفادة من حزمة التيسيرات التى قدمتها المحافظة خلال الفترة السابقة بشأن تخفيض سعر المتر فى التقنين .
جاء ذلك خلال ترأسه إجتماع المجلس التنفيذى بحضور الدكتور أحمد عبد المعطى والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبى المحافظ و سعد الفرماوى السكرتير العام والمهندس محمد الصافى السكرتير العام المساعد و اللواء السعيد عبد المعطى الخبير الوطنى للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات، ومديرى المديريات الخدمية ورؤساء المراكز و المدن و الأحياء ومديرى الإدارات النوعية بالديوان وذلك بقاعة الإجتماعات بالديوان العام.
واستعرض المحافظ، الموقف التنفيذى لملف التصالح فى مخالفات البناء، مطالباً المواطنين المخالفين بسرعة التوجه إلى المراكز التكنولوجية للتقدم بملف التصالح قبل الإنتهاء من المدة المحددة طبقاً للقانون وذلك لتقنين أوضاعهم المخالفة ،، قائلاً أن الدولة تولى إهتماماً كبيراً لإنهاء هاذين الملفين الهامين للحفاظ على حق الدولة والشعب.
وأكد محافظ الشرقية، أن المبادرات الرئاسية حققت طفره كبيره فى مستوى الخدمات المؤداه للمواطنين بمختلف محافظات الجمهورية، مشيراً إلى أنه تم اختيار 41 قرية بمركز الحسينية تنفيذا لمبادرة تطوير القرى "حياة كريمة"، لتأهليها بكل المرافق والخدمات من مياه شرب وصرف صحى وغاز طبيعى ورفع كفاءة الطرق والتعليم والكهرباء والوحدات الصحية وغيرها من كل المرافق التى تضمن حياة كريمة لأهالينا فى القرى.
وطالب المحافظ الجهاز التنفيذى بالتعاون وتذليل العقبات أمام تنفيذ أعمال التطوير بالقرى المختاره لتقديم خدمات أفضل لسكانها وتخفيف العبء عن كاهلهم ورفع مستوى معيشتهم.
وأضاف محافظ الشرقية، أن القيادة السياسية تولى إهتماما كبيراً بتنفيذ مبادرة حياة كريمة للارتقاء بالمستوى الاقتصادى والاجتماعى والبيئى والصحى للأسر الأكثر احتياجا بالقرى لإحداث تنمية شاملة بالريف المصرى وتمكينها من الحصول على الخدمات الأساسية بما يتناسب مع المشروعات القومية التى تنفذها الدولة المصرية.
