شهدت الجلسات العامة لمجلس النواب، الأسبوع الماضى، إحالة عدد من مشروعات القوانين للجان المختصة من بينها مشروع قانون مقدم من النائب عبد الحميد الدمرداش بشأن إنشاء صندوق دعم الفلاح إلى لجنة مشتركة من الزراعة والخطة والتضامن، ويستهدف القانون حسب مذكرته الإيضاحية دعم ورعاية الفلاحين وعمال الزراعة وأسرهم والذين يمثلون نحو نصف المجتمع المصرى وضمان رعايتهم وحمايتهم ودعمهم لمواجهة ظروف وضغوط الحياة ومخاطر عملهم، لدورهم فى خدمة الاقتصاد القومى وتوفير الغذاء للشعب المصرى.
كما يأتى إنشاء الصندوق لمواجهة تكاليف الإنتاج الزراعى التى أصبحت تمثل عبئا كبيرا على المزارعين خاصة البذور والأسمدة والمبيدات والميكنة والخدمة التى تضاعفت أسعارها أكثر من مرة، رغم أن أسعار التسويق والإنتاج الذراعى تعانى من تراجع وتذبذب مستمرين،خاصة المحاصيل الأساسية كالقطن والقمح والذرة إلى جانب زيادة أعباء الحياة من إعاشة وتعليم وصحة ومرافق وخدمات وخلافه.
وطبقا للقانون، فالمقرر أن تتمثل أشكال دعم الصندوق للفلاح فى دعم عينى ومالى خاصة فى حالات الأضرار الناتجة عن الكوارث الطبيعية وغيرها من مخاطر الآفات التى تتعرض لها الحاصلات الزراعية، وذلك للمساندة فى الحد من آثارها السلبية وخسائرها، والأضرار والمخاطر التى تتعرض لها الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية والخسائر التى يتعرض لها الفلاح، ودعم الإنتاج الزراعى بمختلف صورهه الزراعى والحيوانى والأعمال والحرف اليدوية ومنتجات الألبان وكل ما يرتبط بالإنتاج الزراعى سواء فى مراحل الزراعة والاستصلاح والرعاية والحصاد ومقاومة الآفات والتسويق وتقديم معاشات ودعم مالى فى حالات الشيخوخة والمرض، على أن يقدم الصندوق منح وقروض ميسرة لهذه الفئة (بدون فوائد أوأعباء)، لمواجهة أعباء المعيشة وتكاليف الإنتاج الزراعى والحيوانى.
وتتمثل مصادر وموارد تمويل الصندوق، فى 7 نقاط، المبالغ التى تخصصها الدولة فى الموازنة العامة سنوياً لصالح الفلاح ونسبة (5%) من مقابل الخدمات التى تقدمها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى واشتراك سنوى لا يتجاوز (500 جنيه) من الفلاحين وعمال الزراعة والمستفيدين من خدمات الصندوق، ونسبة 35% من حصيلة الغرامات التى تفرض على مخالفات الزراعة ومخالفات البناء على الأراضى الزراعية وتبوير وتجريف الأراضى، وحصيلة إصدار طابع "دعم الفلاح" بقيمة خمسة جنيهات لكل طابع والذى يلزم لصقه عند استخراج وتجديد بطاقات الحيازة الزراعية والطلبات والمستندات التى تقدم للإدارات والجمعيات الزراعية ورخص المزارع والآلات والميكنات والجرارات الزراعية والطلبات والمستندات التى يقترحها مجلس الإدارة، ويصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء ومائة جنيه رسم لصالح الصندوق على كل رخصة بناء أو هدم أو تعلية وكذلك رسم لا يتجاوز قيمته خمسة جنيهات عن كل عبوة أو منتج من الأسمدة والبذور والمبيدات الزراعية، بجانب قبول المنح والهبات المحلية والخارجية تحت إشراف ومراقبة الجهات المختصة.
وحسب مشروع القانون، فإن إنشاء صندوق دعم الفلاح المصرى سوف يحل محل صندوق التكافل الزراعى المنشأ بالقرار بالقانون رقم ١٢٦ لسنة ٢٠١٤ وسوف تؤول موازنته وأمواله لصندوق دعم الفلاح المصرى، مستهدفا وضع منظومة تشريعية وإجرائية متكاملة تحدد آليات إنشاء الصندوق وتشكيل إدارته وقواعد عمله واختصاصاته وإدارته وموارده المتنوعة وخدماته التي يقدمها لتحقيق أهدافه في دعم ومساندة الفلاحين وعمال الزراعة وأسرهم بصورة متوازنة ومتكاملة.
ويضمن القانون السياج التشريعى والتنفيذى لإنشاء كيان مؤسسى متكامل وفعال يضمن دعم ومساندة الفلاحين وعمال الزراعة وأسرهم وتوفير حياة كريمة ومستقرة لهم فى مواجهة ارتفاع أسعار الإنتاج الزراعى وخاصة البذور والأسمدة والمبيدات والميكنة الزراعية، وبحيث يجدوا معاشا يضمن لهم الحياة الكريمة عند الشيخوخة أو العجز عن العمل، وكذلك يضمن لهم رعاية اجتماعية وصحية مناسبة فى مختلف الظروف، الأمر الذى يرفع من مستوى معيشتهم ويرتقى بمستوى تنمية الريف المصرى، وينمى من الإنتاج الزراعى والحيوانى.
