وجه رجائى عطية نقيب المحامين، عدة رسائل مهمة للجمعية العمومية اليوم الأحد، عبر بث مباشر تناول الملاحظات الواردة بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات لعام 2018، وعدة ملفات منها العلاج ودعم الشباب والمعاشات وآلية صرفها.
واستهل نقيب المحامين كلمته، "أتحدث إليكم اليوم من واقع حقكم على كجمعية عمومية، أن أنقل إليكم من وقت لأخر ما ينبغى أن أضعه أمامكم، لأن الجمعية العمومية هى صاحبة الحق الأصيل وما نحن إلا نواب عنها فى رعاية مصالحها، وقد أليت على نفسى أن أعمل فى حدود هذه الوكالة، وأن أؤدى عملى بما يحقق مصالح الجمعية العمومية للمحامين، ما سأطرحه الآن ليس ردا على أحد، فقد تعودت طيلة حياتى ألا أرد على اللغو، وأن ما أقوله ليست إدانة لشخص محدد حتى أن ألمحت المعانى أو الانتقادات التى سوف أطرحها من واقع تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، إلا أننى لا أدين أشخاص، ولكن خطابى لكم بشفافية فيما يمس مصالحكم كى تعرفوا الحقائق معرفة حقيقية".
وأضاف رجائى عطية،" لم أتأخر قط عن محاسبة ما استطعت أن أصل إليه من مفاسد، وقومت أنا وزملائى بحصر بعض المخالفات الواضحة ليست ضد أشخاص بعينهم وإنما وقائع تربح واستيلاء على المال العام، جارى تحقيقها بنيابة أموال العليا عن 6 بلاغات، وكان لا بد من معاونة الأجهزة المتخصصة، وكانت البداية مع الجهاز المركزى للمحاسبات، لا يخشى الجهاز المركزى للمحاسبات إلا من على رأسه بطحة، فلا بأس أن يراقب الجهاز أعمالى وأن يجرى التصحيح الذى يريد وأن ألتزم بهذا التصحيح مدام أن الغاية واحدة، ولذلك طالبت المستشار هشام بدوى رئيس الجهاز أن يفتش الآن على النقابة منذ تولتيها وأن يشمل التفتيش كل ما يصدر عن النقابة والنقابات الفرعية، وأوضحت له أنه من المحال على أحد أن يشق طريقه وسط الفساد المتجذر دون معاونة تنير له الطريق، ولم يكن هو الجهة الوحيدة التى استعنت بها على معرفة الحقائق".
وأشار إلى أن مناسبة هذا الحديث أنه وردت إليه تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات عن أعوام 2016، و2017، و2018، ولا زال فى انتظار تقرير عام 2019، الذى توقع أن ما خفى فيه كان أعظم كثيرا مما ظهر فى ميزانيات الأعوام السابقة له، مردفا: "الهدف أن أشرك الجمعية العمومية معى فى مراجعة هذه الميزانيات واتخاذ اللازم باعتبار أنها الجمعية العمومية صاحبة السلطة العليا، الملاحظات الواردة بتقرير الجهاز المركزى عن عام 2018، معقبا عليها، وجاءت كالآتي: أولاً: عدم إدخال تعديل اللائحة المالية الصادرة منذ عام 2001 رغم تكرار ملاحظات الجهاز عليها فى جميع تقارير الجهاز السابقة، فلماذا إذا التراخى قرابة 20 عاما عن الاستجابة لهذه التعديلات التى يطلبها الجهاز المركزى على اللائحة المالية التى تدار بها ماليات النقابة، ولا يتحرك أحد لتعديلها ومواكبة الملاحظات التى يقرع بها الجهاز الأجراس، وقيمة هذا التعديل أن اللائحة المالية للنقابة تحل محل الميزانية العامة للدولة وكافة القوانين التى تضبط بها الدولة ميزانيتها وأمواله، ثانياً: عدم وجود سجل لسيارات النقابة البالغ قيمتها 9 مليون و462 ألف و146 جنيه، وأنا شخصيا استفدت بهذه الملحوظة وطالبت من المسئولين أن يوافونى بأصول هذه السيارات، ثالثاً: غموض بيان مصير الأصول المشتراة قبل عام 2016 حسبما ورد فى الصحيفة الرابعة من هذا التقرير، وهو ما يحمل المئات من علامات الاستفهام مع الاستمرار على سريان هذا الغموض رغم تكرار التحذير، رابعاً: خلو حسابات النقابة وصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية من أى حسابات لمشروعات الإسكان بالنقابة وملفاتها حيث -كما ورد بالتقرير- أنه تعذر الوقوف على تفاصيل مشروعات الإسكان بالنقابة وبيان إيراداتها ومصروفتها والكيان القانونى لها أن وجد، حيث خلت حسابات النقابة العامة وصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية من حسابات تلك المشروعات".
ونوه رجائى عطية أنه سبق وأن أفادت النقابة ردا على الاستفسارات فى هذا الشأن ضمن كتابها بتاريخ 5/12/2017، بأنه سيتم مخاطبة الإسكان ونوافيكم بالرد، ثم يعقب الجهاز: دون أن يوافى الجهاز بالرد أو بشىء من البيانات المطلوبة حتى تاريخ إعداد هذا التقرير، وعدم اتخاذ إجراءات تحصيل مديونيات للنقابة لدى الغير جاوزت 7 مليون جنيه، ولبحث ودراسة هذه المديونيات طرف الغير والمرحلة منذ عدة سنوات لمحامين وعاملين وشركات وموردين -صفحة 7 من التقرير، وعدم إحكام الرقابة على السلف المؤقتة التى بلغت فى عام واحد هو عام 2018 ما يقارب 2 مليون جنيه، وذلك بالمخالفة لنص لمادة 76 للائحة المالية التى تقضى بأنه يتم تسوية السلفة فور تمام العملية وبحد أقصى أسبوعين من تاريخ الصرف، وكذا حكم المادة رقم 77 من اللائحة المشار إليها والتى تقضى بأن كل من يتأخر فى تسوية السلفة تخصم من مستحقاته فضلا عن اتخاذ الإجراءات القانونية ضده -صفحة 7 و8 من التقرير.
وأوضح رجائى عطية أن من ضمن الملاحظات صرف مبالغ لعاملين تحت مسمى عهد ولم يتم تسويتها ومن أخطر هذه العهد ما لاحظه الجهاز فى حدود ما أمكن حصره صرف 500 ألف جنيه بغرض الصرف على مؤتمر العام للمحامين بالغردقة -صفحة 8 من التقرير، والسلف المستحقة لدى بعض العاملين ومن بينها موظف واحد حاصل على سلفة أكثر من مليون جنيه ولم يتم محاسبته حتى تاريخ تحرير التقرير، حيث أثبت استمرار تضمين أرصدة السلف طرف الموظف عن صرف مؤقتة منصرفة له اعتبارا من عام 2010 حتى عام 2012 تحت حساب أعمال تطوير النقابة، وسبق للجهاز أن أعد تقريرا بأهم الملاحظات التى شابت المستندات المقدمة فى سبيل تسوية مبالغ السلف المشار إليها، وأن النقابة أفادت ضمن ردها على تقرير الجهاز عن فحص ومراجعة ميزانية النقابة فى 31/12/2013 الوارد للجهاز بتاريخ 6/8/2017 (الرد بعد أربع سنوات)، بأن المستشار القانونى للنقابة قام بإحالة الأمر للنائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من وردت أسمائهم بتقرير الجهاز المشار إليه بتاريخ 17/9/2017، وما عقب عليه الجهاز فى حينه بضرورة متابعة الأمر من قبل النقابة، وموافاة الجهاز بنتيجة التحقيق وما انتهى إليه الأمر، ولم يتبين لنا حتى تاريخه -19 يوليو 201- نتيجة الصرف، -صفحة 9 من التقرير.
وتابع :" كما أن مديونية جارى النقابات الفرعية بلغت نحو 38 مليون جنيه، التى تبين استحالة تحصيلها، وهناك شبهة فى إعطاء هذه الأموال، وذلك لأنها خرجت من قبل النقابة العامة تحت مسمى دعم نقدى للنقابات الفرعية وفقا للمذكرة المعروضة على نقيب المحامين أن آذاك فى هذا الشأن، كيف يحدث ذلك، النقابات الفرعية تحصل على مخصصاتها وحقوقها، ولكن الدعم تحت عنوان أية، يعنى عشان أنا رايح فى فترة الريبة قبل الانتخابات ويتعمل وليمة وتتحملها النقابة الفرعية لجمع الأنصار، وهناك تقارير خاصة بالنقابات الفرعية سيأتى أوانها، عدم صحة الأرصدة البنكية وعدم قدرة الجهاز المركزى للمحاسبات على الوقوف على مدى صحة وسلامة هذه الأرصدة وما أبداه الجهاز من تحفظ بشأن حسابات النقابة بالبنوك، فضلا عن عدم القدرة على إدارة هذه الأرصدة للحصول على أفضل العوائد للنقابة، حيث أظهر التقرير مخالفات عديدة بشأن الأرصدة البنكية ببعض حسابات النقابة والشهادات لدى بعض البنوك ".
