قال النائب أحمد السجينى، رئيس لحنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قانون الإيجار القديم ملف شائك جدا وحساس نظرا لوجود طرفين لديهم مطالب شديد وحماسية وأى مقاربة إصلاحية يقابلها ردود أفعال من أحد الأطرف وإن لم يكن الطرفين.
وأضاف أحمد السجينى خلال ندوة البرلمان والناس بتليفزيون اليوم السابع، أنه مما لا شك فيه ومؤكد أن هذا الملف الحكومات السابقة حاولت مرارا وتكرارا أن تحدث إصلاحا فيه، مشيرا إلى أن هذا الملف مقيد بإار قانون وأحكام دستورية يجب أن تحترم، ويحتاج فى تناوله إلى أكبر قدر ممكن من الحوار المجتمعى لتشكيل وعى وصورة ذهنية لدى الطرفين، مشيرا إلى أنه من المستحيل أن يتم حل هذا الملف بمبدأ 1+1.
وطالب النائب أن يكون هناك قدر من الحوار الممنهج الذى يولد القناعة لدى الطرفين الذى يمكن من الوصول إلى مرحلة وسطية لتبدأ الأطراف والسلطات صاحبة القرار بالتحرك، مشيرا إلى أنه دون ذلك سيظل هذا الملف من بين الملفات التى تتصدر المشهد ثم تتلاشى مرة ثانية.
وحول المتسبب فى تعطيل صدور قرار قانون الإيجار القديم، أكد السجينى أن المواطن هو السبب الأول والأخير فى تعطيل صدور هذا القانون، مشيرا إلى من يعطل قانون الإيجار الذى يمثل العلاقة بين المواطن والمستأجر هو المواطن.
