نص القانون رقم 203 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم أعمال القياس والمعايرة (المترولوجيا) على تشكيل لجنة استشارية للمجلس المجلس الوطني لتنظيم أعمال القياس، ونص أيضا على عدد من الاختصاصات، وفيما يلى نستعرض التشكيل وابرز الاختصاصات.
تُشكل بقرار من رئيس المجلس لجنة استشارية للمجلس المجلس الوطني لتنظيم أعمال القياس والمعايرة (المترو لوجيا) من كل من:
- رئيس المعهد القومي للمعايرة.
- رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين.
- المدير التنفيذي للمجلس الوطني للاعتماد.
- رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة.
- ممثل لوزارة الدفاع.
- اثنين من الخبراء في مجال عمل اللجنة ، تكون مدة عضويتهما سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة.
وتتولي اللجنة تقديم الدعم الفني والاستشارات للمجلس في مجال اختصاصه، وإجراء ما يكلفها به من أبحاث أو دراسات.
ويصدر بتشكيل اللجنة ونظام العمل بها قرار من رئيس المجلس خلال ثــلاثة أشـهـر من تاريخ العمل بهذا القانون.
كما يُصدر رئيس المجلس قرارًا بتحديد من يتولي رئــاسة اللجنــة من بــين أعضائها لمدة أربع سنوات غبر قابلة للتجديد.
ويختـص المجلـس بالآتـي:
- وضع السياسات والاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بأعمال المترولوجيا بما يكفل حماية المستهلك وحماية البيئة والصحة العامة ودعم الصناعة الوطنية والتجارة ورفع كفاءة المعامل وتيسير نفاذ المنتجات الوطنية للأسواق العالمية.
- التنسيق مع جميع الجهات المعنية لإصدار الضوابط القانونية الحاكمة لوحدات ومعايير القياس وأجهزته وأوعيته والكميات المحددة وبطاقات البيانات والضبط الكمي للمنتجات في جمهورية مصر العربية ، وذلك كله بما يتوافق مع المعايير الدولية المعتمدة في هـذا المجـال.
- جميع الأمور ذات الصلة بتنظيم أنشطـــة القيــــاس والمعايرة (المترولوجيا) بجميع فروعهــا العــلمـي والقــانوني والصنــاعي ضمانًا لجـــودة ومنـــاسبة خــــدمات القيـاس والمعـايرة.
ويتعين علي جميع الجهـات العاملة في مجال المترولوجيا الالتزام بما يصدره المجلس من ضوابط وسياسات واستراتيجيات، وللمجلس أن يشكل لجنـــة أو أكثر من المختصين أو ذوي الخبرة لمراجعة تطبيق ذلك، وتقدم اللجنــة تقريرًا بنتيجة عملهــا للمجلس ليتخـذ ما يراه في شأنه.
