ترأس اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية اجتماعاً تنسيقياً لدفع منظومة العمل بملفى التصالح فى مخالفات البناء وتقنين أراضى أملاك الدولة وسرعة إنجاز وإنهاء المهام المطلوبة وتذليل كافة المعوقات لتحقيق المستهدف منها ، بحضور اللواء عماد يوسف السكرتير العام ، والوفد المرافق له ، رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء ونوابهم المختصين بملف التصالح ومدير مركز معلومات شبكات المرافق ومديرى ادارات التخطيط العمرانى و نظم المعلومات بالديوان العام ومديرى الإدارات الهندسية بمراكز ومدن المحافظة.
استعرض السكرتير العام موقف أداء الأمانة الفنية فى إنهاء طلبات التصالح فى مخالفات البناء بقرى المحافظة وخاصة فى الحالات التى تقل مساحتها عن 200 م2 فأقل أو أرضى و 3 أدوار فأقل، كما تم مناقشة الإجراءات المتعلقة بإنهاء المعاينات و سرعة البت فى طلبات التصالح فى مخالفات البناء بالقرى.
وشدد محافظ المنوفية على سرعة إنهاء إجراءات ملفى التصالح والتقنين ، مشيراً أنه سيتم تقييم كل من رئيس المدينة ونائبه بما تم إنجازه فى تلك الملفات بجانب باقى الأعمال المكلف بها بنطاق المركز ، موجهاً رؤساء الوحدات المحلية بسرعة تجهيز المستندات المطلوبة لإرسال الملفات للهيئة الهندسية وتتضمن ( نموذج 10 معتمد ومختوم ، لوحة معمارية للأعمال المخالفة ، إستيفاء النموذج المعد من الهيئة الهندسية ، إيصال سداد رسوم المطابقة )، موجهاً رؤساء الوحدات المحلية بتوفير مكان مجهز لتسهيل أعمال اللجنة الخاصة بالهيئة الهندسية لأعمال المطابقة على أرض الواقع ، ، موجهاً رؤساء الوحدات المحلية بضرورة تكثيف الحملات التوعوية من خلال الصفحات الرسمية لهم لحث المواطنين على دفع الرسوم المقررة للمطابقة بالحساب الخاص بالتصالح بالبنك الأهلى لإنهاء اجراءات التصالح ، موجها بعرض تقرير عن موقف أعمال التصالح أسبوعياً ، وأوضح اللواء حسام بكير بأنه سيتم إجراءات المطابقة للطلبات التى تسلم أصحابها نموذج "10" مؤقت تمهيداً لتسليمهم نموذج (10) الدائم فى المساحات التى تقل عن 200م2 أو أرضى و 3 أدوار فأقل بالقرى .
فيما أكد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بسرعة حصر جميع أراضى أملاك الدولة تمهيداً لإدراجها مستقبلاً بمشروعات حياة كريمة بالمرحلة الثانية.
