وبحسب التقرير، سيتم تحديث البند 9، الخاص بقرار حرمان شخص من الجنسية، ليعفي الحكومة من شرط تقديم اخطار للشخص المجرد من جنسيته، ما لم يكن "من المعقول عمليا" القيام بذلك، وإذا ما كان الأمر يحقق مصلحة للأمن القومي أو العلاقات الدبلوماسية وخلاف ذلك من المصالح العامة.
وسلطت الصحيفة الضوء علي قصة شاميما بيجوم، المعروفة إعلاميا بـ" عروس داعش " والتي فرت من بريطانيا عندما كانت مراهقة للانضمام إلى التنظيم الإرهابي في سوريا، مشيرة إلى أن التعديل المزمع تنفيذه سيمكن وزارة الداخلية من سحب جنسيتها، في وقت تحاول فيه الشابة العودة للبلاد، شأنها شأن كثيرين من البريطانيين الذين تورطوا بالانضمام للتنظيم.
وقالت فرانسيس ويبر، نائبة رئيس معهد العلاقات العرقية: "يرسل هذا التعديل رسالة مفادها أن بعض المواطنين، على الرغم من ولادتهم وتربيتهم في المملكة المتحدة وليس لديهم موطن آخر، يظلون مهاجرين في هذا البلد، وبالتالي جميع حقوقهم تكون في خطر ومشروطة".
وتم تقديم سلطات وزارة الداخلية لتجريد الرعايا البريطانيين من جنسيتهم بعد تفجيرات لندن عام 2005، لكن استخدامها زاد في عهد تيريزا ماي كوزيرة للداخلية من عام 2010، وتم توسيعها في عام 2014.
وسيؤدي البند الجديد إلى إزالة الحاجة إلى الإخطار تمامًا في مجموعة من الظروف، كما يمكن تطبيقه بأثر رجعي في الحالات التي تم فيها تجريد الفرد من الجنسية دون إشعار قبل أن يصبح البند قانونًا، مما يثير تساؤلات حول قدرته على الاستئناف.
وأثارت التغييرات الأخرى المقترحة على اللوائح في مشروع القانون انتقادات بالفعل، بما في ذلك جعل المطالبات من أي شخص يصل إلى المملكة المتحدة عبر طريق غير قانوني غير مقبولة، مع تجريم أي شخص يسعى لإنقاذ حياتهم، ومنح موظفي قوة الحدود حصانة من الملاحقة القضائية إذا مات الناس أثناء عمليات "الإرجاع".
قالت وزارة الداخلية: "الجنسية البريطانية امتياز وليس حق إن الحرمان من الجنسية لأسباب مواتية مقبول بحق لأولئك الذين يشكلون تهديدًا للمملكة المتحدة أو الذين ينطوي سلوكهم على ضرر جسيم"، وذلك فى إشارة إلى طالبي اللجوء الذين لديهم تاريخ مع التطرف والإرهاب .
وأضافت: "سيعمل مشروع قانون الجنسية والحدود على تعديل القانون بحيث يمكن حرمان الجنسية عندما يكون من غير العملي تقديم إشعار، على سبيل المثال إذا لم تكن هناك طريقة للتواصل مع الشخص ".
