تتسلسل الشروخ إلى حكومة رئيس الوزراء الأثيوبى أبى أحمد اثر النزاع الدائر بين الجيش الأثيوبى وجبهة تحرير تيجراى وحلفاءها، وفى أحدث مستجدات الصراع، تم إيقاف وزيرة التخطيط والتنمية إيلينى جبريميدين من منصبها كمستشارة اقتصادية مستقلة لمشاركتها فى اجتماع عقد لمناقشة تشكيل حكومة انتقالية ضد الحكومة الإثيوبية التى انتخبت من قبل الشعب.
وقال بيان للمجلس المستقل للاستشارات الاقتصادية، "نعلن عن إيقاف إيلينى جبريميدين والتى كانت تعمل كمستشارة اقتصادية مستقلة فى 28 نوفمبر 2021"، وذلك بعد الكشف عن فيديو مُسرب فى مؤامرة للإطاحة بالدولة وكان مؤتمر الفيديو نظمه مركز السلام والتنمية الدولى (PDCI) والعديد من المنشورات فى وسائل التواصل الاجتماعى، وأن الدكتورة إيلينى جبري-ميدهين، العضو النشط فى ICEA، قد تورطت فى تصريحات طرحت تساؤلات حول التزاماتها بتقديم مشورة اقتصادية غير حزبية إلى حكومة إثيوبيا".
وجاء فى البيان أن الدكتورة إيلينى جبري-ميدهين، العضو النشط فى المجلس الدولى لشؤون البيئة، قد تورطت فى تصريحات تشكك فى التزاماتها بتقديم المشورة الاقتصادية غير الحزبية إلى حكومة إثيوبيا.
وأكد المجلس الدولى لشؤون البيئة من جديد التزامه بتقديم مشورة سياسية مستقلة وقائمة على الأدلة لرئيس الوزراء وحكومة إثيوبيا المنتخبين حسب الأصول".
وذكر البيان أن مشاركة الدكتورة إيلينى وتصريحاتها سعت إلى نزع الشرعية عن الحكومة الإثيوبية الحالية من خلال الدعوة المستمرة لتغيير النظام".
ميدانيا، تستمر المعركة الدائرة بين قوات تحرير تيجراى وحلفائها من جهة والجيش الأثيوبى من جهة أخرى، والتى باتت تسيطر على مدنًا استراتيجية وتاريخية وأصبحت على أبواب العاصمة أديس أبابا تهدد بإسقاط رئيس الوزراء أبى أحمد.
وتواصل أيضا البلدان تحذير رعاياها من البقاء فى اثيوبيا، وطالبت وزارة الخارجية اليونانية المواطنين اليونانيين الذين يخططون لزيارة إثيوبيا بإلغاء رحلتهم، ولأولئك الموجودين هناك بالفعل بالمغادرة على الفور، وذلك على خلفية تصاعد الحرب الأهلية فى إثيوبيا.
وذكرت صحيفة كاثمرينى اليونانية أنه وفقا للإرشادات التى أصدرتها الوزارة اليوم الإثنين، يتعين على اليونانيين الذين يختارون البقاء فى إثيوبيا الحد من الانتقالات غير الضرورية، وتأمين الغذاء والمياه وإمدادات الوقود والبقاء على اتصال بالسفارة اليونانية فى أديس أبابا.
