حرصت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان على تغطية كافة الجوانب المتعلقة بحقوق الإنسان سواء الحقوق المدنية والسياسية أو الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ما يعكس حرص القيادة السياسية على حماية الحقوق الأساسية للمواطنين بمفهومها الشامل.
وتضمنت الاستراتيجية 4 نتائج مستهدفة فيما يتعلق بالحق فى تكوين النقابات العمالية والانضمام إليها، نستعرضها فيما يلى:
1- زيادة قدرات النقابات واللجان النقابية في مجالات المفاوضة الجماعية، وتسوية المنازعات الفردية والجماعية ، وإبرام اتفاقيات العمل الجماعية.
2- دعم الموارد المالية للنقابات العمالية
3- بناء قدرات جميع الأطراف المعنية لدعم تنفيذ الأطر القانونية ذات الصلة بتيسير تسجيل وتوفيق أوضاع النقابات العمالية وفقا للمحددات القانونية .
4- تعزيز مشاركة النقابات العمالية في صياغة السياسات الاقتصادية والاجتماعية
