واصلت أجهزة وزارة الداخلية، مكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من (4 مواطنين) بتضررهم من قيام أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء على مبالغ مالية منهم ،بزعم تسهيل سفرهم إلى إحدى الدول وتوفير فرصة عمل لهم بها "على غير الحقيقة" وعدم وفائه بذلك ورفضه رد المبالغ المستولى عليها.
بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة، وقيام (صاحب شركة – له معلومات جنائية - مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية)، بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه .
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة المنصورة بالدقهلية)، بالتعامل فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، من خلال تلقيه تحويلات مالية من إحدى الدول بالعملة الأجنبية والتى تمثل قيمة بعض البضائع التى يقوم بإرسالها إلى التجار بتلك الدولة ، ويتم إرسال قيمتها إليه من خلال تحويلات عبر إحدى شركات تحويل الأموال ، وقيامه عقب ذلك بإستبدالها إلى ما يعادلها بالجنيه المصرى بأسعار السوق السوداء خارج نطاق السوق المصرفية للإستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى ، وتبين أن حجم تعاملاته خلال عام طبقاً للفحص المستندى (1٫962٫500 جنيه مصرى).
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (إحدى السيدات ، مقيمة بدائرة قسم شرطة الشرق ببورسعيد) بالتعامل فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية بأسعار السوق السوداء من خلال تلقيها تحويلات مالية من خارج البلاد بالعملة الأجنبية نظير عملها كوسيط لدعوة الأشخاص للإشتراك على أحد التطبيقات الإلكترونية التى تقوم بنشر فيديوهات سواء من خلال البث المباشر أو فيديوهات مسجلة ، حيث أن المحتوى الخاص بتلك الفيديوهات محتوى ترفيهى فقط ويتم إحتساب نقاط على الحساب الخاص بها على ذلك التطبيق ، والتى تمثل نسبة المشاهدات لتلك الفيديوهات من قبل الأعضاء المشاركين على التطبيق المشار إليه ، ويتم تحويل تلك النقاط إلى مبالغ مالية بالعملة الأجنبية وتحويلها عقب ذلك من خلال إحدى الشركات لتحويل الأموال أو من خلال التحويل على الحساب الخاص بها بأحد البنوك ، وعقب ذلك تقوم بإستبدال تلك المبالغ المالية بالسوق السوداء للإستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها ، وبمواجهتها إعترفت بنشاطها الإجرامى، وتبين أن حجم تعاملاتها خلال الفترة من عام 2019 حتى عام 2021 طبقاً للفحص المستندى (1٫182٫000 جنيه مصرى).
وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (مسئولى إحدى شركات الصناعات الغذائية ) بقيام (موظف بأحد فروع الشركة) بإختلاس البضائع عهدته والمملوكة للشركة محل عمله ، مما أدى إلى الإضرار بالمال العام والتربح من وظيفته، بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة ، وقيام (رئيس وأمين عهدة بأحد فروع الشركة المشار إليها ، مقيم بدائرة مركز شرطة البدرشين بالجيزة) بإستغلال طبيعة عمله والمنوط له إستلام البضائع المختلفة عهدة الفرع (تموينية – متنوعة) وذلك لتسليم بعضها لمستحقى الدعم وبيع البعض الآخر بالسعر الحر وقيامه بإختلاس كميات من البضائع عهدته على مدار عام وعدم توريد قيمتها للشركة محل عمله ، والإستيلاء عليها لنفسه بدون وجه حق وإنقطاعه عن العمل عقب إكتشاف الواقعة.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة ، أمكن ضبطه ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (شخصان "أحدهما متواجد بإحدى الدول" ، مقيمان بدائرة مركز شرطة دشنا بقنا) بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى الإتجار بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة من خلال قيام الأول "متواجد بإحدى الدول" بتجميع مدخرات العاملين المصريين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية وقيامه بالإتفاق مع بعض التجار والمستوردين المصريين على دفعه قيمة البضائع التى يقومون بشرائها من بعض الدول بالعملة الأجنبية مقابل قيامهم بإيداع قيمة تلك البضائع فى حساب الثانى بالعملة المصرية بالبريد "وهو ما يعرف بنظام المقاصة" ، ويقوم الثانى عقب تلقيه تلك التحويلات بتسليمها نقداً لأهلية العاملين المصريين داخل البلاد أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية وذلك مقابل عمولة فضـــلاً عن الإستفادة من فـارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهم الثانى "المتواجد بالبلاد" وأمكن ضبطه وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بالإشتراك مع المتهم الأول "المتواجد خارج البلاد".، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى ما يعادل (2 مليون جنيه.
وقال خبراء قانون إن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، وأنه تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وأضاف خبراء القانون، أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
