أقام زوج دعوى نشوز، ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، ودعوى حبس بمحكمة الجنح وتعويض بدائرة التعويضات بعد إلحاقها به عاهة قدرتها المحكمة بأنها "جزئية"، إثر تعديها عليه بالضرب المبرح، بعد نشوب خلاف بينهما بسبب مساعدته لإحدى زميلاته بالعمل إثر مرورها بضائقة مالية وإقراضها مبلغ 20 ألف جنيه، وأكد الزوج: "مراتى سيدة لا تعرف الرحمة، عصبية بشكل جنوني، لا تستحق لقب أثني ويجب تجريدها منه، وتحويلها لناشز بسبب أفعالها وسلاطة لسانها، حرضت شقيقها للفتك بي بدموع التماسيح الذى ذرفتها كذبا".
وأضاف الزوج: "10 سنوات زواجا رأيت الويل والعذاب بسبب أسلوبها، كانت تشعل الخلافات لأتفه الأسباب، عملت فى أكثر من وظيفة لأوفر ما تتمناه وتصبح مثل صديقاتها، وبالرغم من ذلك تتهمني بالتقصير، وتسبني وتسىء لى، لأخرج من زيجتي بحقيبة ملابسي فقط بعد أن وضعت يديها منذ زواجها مني على كل شيء".
وتابع الزوج: "دمرت حياتي واستولت على شقتى، وأصبحت أعيش بمنزل أهلى وأنا ملاحق بدعاوى الحبس والنفقات رغم أنها من أخطأت فى حقي، بعد أن تسببت لي بعاهة، والضرر المادي والمعنوي الواقع علىّ بسبب عنفها، واتهمتني بالاستيلاء على مصوغاتها، وحرمانها لى بواسطة عائلته من مسكن الزوجية".
وأكد الزوج:" عشت فى عذاب وحياتي الزوجية كانت عبارة عن جحيم وخلافات مستمرة برفقتها، وصلت إلى حد قيامها بتحرير بلاغ كاذب ضدي وتهديدي بحرماني من أطفالي، لإجبارى على التنازل عن الدعوى المقامة ضدها، بعد إحداث إصابات بجسدي، حتى تعاقبني على اللجوء لشكوتها".
ووفقا لقانون الأحوال الشخصية فإذا كان مقدار عاجل الصداق "مسمى بالعقد "، فادعى الزوج أنه دفع أكثر من المسمى، فإن عقد الزواج وإن كان رسميا، يجوز إثبات ما يخالفه دون حاجة إلى الطعن عليه بالتزوير، وفى تلك الحالة تقضى المحكمة بإن تلتزم الزوجة برد المهر حال المطالبة بالتطليق خلعا، وأن ترد للزوج المهر أو مقدم المهر الذي أعطاه لها سواء كان (عيني – نقدي)، إما بعرضه عرضا قانونيا أمام المحكمة أو بإنذار على يد محضر كشرط لقبول دعوى الخلع.
