بحث الرئيس التونسى قيس سعيد، اليوم الثلاثاء، الوضع العام فى البلاد وجاهزية القوات المسلحة العسكرية والأمنية؛ لفرض احترام القانون على الجميع دون استثناء، وذلك خلال استقباله بقصر قرطاج وزير الدفاع الوطنى عماد مميش ووزير الداخلية توفيق شرف الدين.
وأعرب سعيد - حسبما ذكر بيان صادر عن رئاسة الجمهورية التونسية - عن تقديره الكبير للجهود التى تبذلها كل أجهزة الدولة فى هذه الفترة، ولشعورها الراسخ بالمسئولية للحفاظ على وحدة الدولة واستمرارية كافة مرافقها العمومية.
وأوضح أنه سيتم تنظيم انتخابات تشريعية، وفقا للقانون الانتخابى الجديد يوم 17 من ديسمبر 2022، كما سيتم فى الأثناء وضع مرسوم خاص يتعلق بالصلح الجزائي، وسيتم أيضا محاكمة كل الذين أجرموا فى حق الدولة التونسية وشعبها ولازالوا يجرمون، وأنه على القضاء أن يقوم بوظيفته فى إطار الحياد التام، كما أكد أن القضاء مستقل وعليه مسئولية تاريخية فى أن يعطى كل ذى حق حقه مهما كان مركزه.
يشار إلى أن هذه التطورات تأتى عقب مرور يوم واحد على إعلان الرئيس التونسى قيس سعيد عن إبقاء المجلس النيابى معلقا أو مجمدا إلى تاريخ تنظيم انتخابات جديدة، وتنظيم استشارة شعبية (استفتاء شعبي) بداية يناير 2022، بالإضافة إلى الإعلان عن تولى لجنة سيتم تحديد أعضاؤها وسيتم تنظيم اختصاصاتها وسيتولى الأعضاء بها التأليف بين مختلف المقترحات والإجابات، كما سيتم عرض مشاريع الإصلاحات الدستورية إلى جانب غيرها على الاستفتاء يوم 25 يوليو، تاريخ الاحتفال بذكرى إعلان الجمهورية.
