ووفق تقرير المركز الإعلامي للأمم المتحدة " إنّ منع الفساد ومقاومته هو أمر ضروريّ للخروج من هذه الأزمة بشكل أقوى، وبمزيد من الشفافيّة والمسؤوليّة وبمرونة أكبر".
وأشار تقرير المنظمة، إلى أن الجلسة ستناقش كيف " شكّلت جائحة الكوفيد-19 حالة طوارئ غير مسبوقة بالنّسبة للمجتمع الدّولي كما أنّها أثّرت على كلّ جانب من جوانب المجتمع تقريبا وأتاحت بذلك إلى اختلاق فرص لازدهار الفساد".
ووفق التقرير الأممى " قامت الحكومات بتخصيص موارد هائلة للإستجابة لهذا الوباء وللتحديات الإقتصاديّة الناتجة عنه على الرّغم من أنّه كان عليها العمل بسرعة في ظلّ هذه الأزمة المستجدّة، مما يحتّم على الدوّل الأعضاء اتّخاذ إجراءات سريعة لمكافحة الفساد والخروج أقوى وأكثر مرونة من جائحة الكوفيد - 19 نظرا لازدهار الفساد في مثل أوقات الطوارئ الطبيّة والإقتصاديّة .
ولفت التقرير الى " كان وقع الوباء على القطاع الصحي هائلا جدّا. فقد ارتفع الطّلب على المعدّات والإمدادات وشرائها وتوزيعها بشكل كبير جدّا. وبالتوازي، فقد ازدادت فرص الفساد مستهدفة المشتريات العامة والأموال التحفيزيّة. وقد تسبّب النّقص في التّجهيزات والمعدّات الطبيّة إلى جانب سلاسل الإمدادات الطّويلة والمعقّدة بمنافسة شديدة بين المشترين الّذين يحتاجون إلى سدّ فجوات العرض في حين قد يزيد المورّدون التّكاليف لزيادة الأرباح"
وأوضح التقرير " قد تؤدّي عدم الرّقابة والشّفافيّة والمساءلة في هذه العمليّات في قطاع الصحة العامّة إلى توفير فرص لتحويل الموارد والأرباح. فعمليّات الشّراء البطيئة واللامركزيّة غير المصحوبة بضمانات كافية لمكافحة الفساد ستؤدّي إلى اختلاس الأموال، وعدم الإمتثال إلى قوانين الشراء، وبيع المنتجات دون المستوى أو المزيّفة، وستفسح المجال للرّشاوى والتّواطؤ".
