تقدمت المفوضية الأوروبية اليوم الخميس بمبادرة جديدة لتوسيع قائمة "جرائم الاتحاد الأوروبي" لتشمل خطاب وجرائم الكراهية، تنفيذا لتعهد رئيسة المفوضية فون دير لاين الأخير في خطاب حالة الاتحاد لعام 2020.
وذكرت المفوضية -في بيان صحفي نشرته عبر موقعها الرسمي- أن خطاب وجرائم الكراهية شهدت ارتفاعًا حادًا في جميع أنحاء أوروبا وأصبحت ظاهرة خطيرة ومقلقة بشكل خاص عبر منصات الإنترنت وخارجها. وهناك حاجة إلى عمل مشترك للاتحاد الأوروبي لمواجهة هذا التحدي على مستوى البلدان الأعضاء، ومع ذلك، لا يوجد حاليًا أي أساس قانوني لتجريم خطاب الكراهية على مستوى الاتحاد الأوروبي. لذلك تحتاج القائمة الحالية لجرائم الاتحاد الأوروبي الواردة في معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي (TFEU) إلى أن يتم تمديدها لضمان الحد الأدنى من القواعد المشتركة حول كيفية تعريف الجرائم الجنائية والعقوبات المطبقة في جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. ومبادرة اليوم هي الخطوة الأولى في عملية توسيع قائمة جرائم الاتحاد الأوروبي، وستكون الخطوة التالية هي موافقة الدول الأعضاء على المبادرة، قبل أن تتمكن المفوضية من تقديم اقتراح تشريعي حيالها.
وقالت نائبة رئيس المفوضية في شئون القيم والشفافية، فيرا جوروفا:" لا مكان للكراهية في أوروبا، فهي تتعارض مع قيمنا ومبادئنا الأساسية. ونحن بحاجة إلى إجراء من جانب الاتحاد الأوروبي للتأكد من تجريم الكراهية بنفس الطريقة في كل مكان في أوروبا".
بدوره، قال مفوض شئون العدل، ديدييه رايندرز:" نحن بحاجة إلى استجابة قوية للتحديات التي يفرضها خطاب الكراهية وجرائم الكراهية في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي: الآن وفي المستقبل. ومبادرة اليوم هي خطوة مهمة نحو استجابة أوروبية أكثر فعالية لمثل هذه التهديدات ضد التعددية والشمولية. ولن نسمح لمثل هذه الظاهرة بإضعاف ديمقراطياتنا ".
