مهند عدلى: الاقتصاد الرقمى هو مستقبل عالم أعمال ما بعد كورونا.. رئيس سبينيس مصر: الإدارة الاحترافية والقضاء على البيروقراطية والفساد أهم عناصر الجذب الاستثمارى.. مستمرون فى التنفيذ الذكى لخطة توسعاتنا

مهند عدلى: الرقى والجودة الفائقة هى السمة الاساسية فى سبينيس المعادى

يأتى الحوار التالى مع مهند عدلى رئيس سبينيس مصر وأحد أهم الخبراء الاقتصاديين فى توقيت هام بفعل تأثير تداعيات كورونا الحالية والمستقبلية على الاقتصاد المصرى بصفة عامة وقطاع تجارة التجزئة بصفة خاصة وهو ما سيحاول الحوار التالى الإجابة عن الكثير من التساؤلات فى هذا الشأن.   

** ما هى توقعاتك للملامح الرئيسية لاقتصاد ما بعد كورونا؟ وماذا عن مستويات التغير فى المؤشرات الاقتصادية بصفة عامة؟

*من المبكر أن نحاول وضع تصور للخريطة الاقتصادية للعالم فى مرحلة ما بعد كورونا ويرجع ذلك الى ان العالم لازال يعيش تحت وطأة الوباء وتداعياته حتى أن الكثير من العمليات لازالت تتعرض لتغيرات متلاحقة ومتداخلة يصعب معها قراءة المشهد بصورة كاملة.

بالطبع هناك مؤشرات وتغيرات جارى اعادة هيكلتها اجباريًا ولكنها تختلف من اقتصاد لآخر ومن قطاع لآخر ومن منطقة لأخرى وفق طبيعة المكونات الفاعلة فى كل اقتصاد ونوعية القطاعات القائدة للنمو او المسئولة عن مستويات الوفرة والرفاهية الاجتماعية

وفى ضوء هذا التوصيف يمكن رصد اهم تغيرات المؤشرات الاقتصادية تحت عنوان كبير هو التحول الى عصر الاقتصاد الرقمى ليصبح هو الموجة الرابعة فى تطور الاقتصاد البشرى من اقتصاد المبادلات التاريخى الى الثورة الصناعية فى القرن التاسع عشر إلى الثورة السوقية فى القرن العشرين إلى الثورة الرقمية التى أعلنت ازمة كوفيد 19 الدخول إليها بمعدلات متسارعة.

وفى هذا العصر تختلف بالتبعية محددات مؤشرات النمو ومصادره لتصبح الشركات والمؤسسات القادرة على التعامل الكفء مع الأدوات الرقمية هى الأكثر قدرة على النمو ولعل من الأمثلة الواضحة على ذلك أن شركات تجارة التجزئة منخفضة التكاليف والتى كانت تمثل صداعًا للشركات الكبرى فى لندن وأوروبا مثل سينسبرى وتيسكو بحكم قدرة الاولى على تقديم خصومات فعلية هائلة مدعومة بهياكل تكلفتها المنخفضة وبالتالى امتلاكها لمعدلات نمو سريعة وتزايد سنوى فى حصتها السوقية ... تتعرض الآن لمصاعب جمة ففى خلال عام 2020 تراجعت معدلات نموها بشكل كبير بينما تضاعفت معدلات نمو شركات تجارة التجزئة التقليدية حيث بلغت نسبة النمو فى تيسكو حوالى 6% و سينسبرى حوالى 5% وذلك بفضل قدرتهم على التعامل بكفء مع الأدوات الرقمية وتكنولوجيا البيع عبر الإنترنت ومما يؤكد ذلك أن نسبة النمو المحققة يرجع أكثر من 90% منها إلى زيادة فى معدلات البيع الرقمى .

** هل هناك تغيرات اخري؟

*من المتوقع حدوث تغيرات أخرى عديدة ترتبط بشكل او باخر بسيادة عصر الاقتصاد الرقمى منها اختلاف المنظومات التقليدية للعمل والتشغيل وتواجد الموظفين وأدوات التعامل المباشر وتعاظم دور القطاعات اللوجستية بما يتوافق ومتطلبات هذه المرحلة لذلك فإن الاستثمار فى القطاعات اللوجستية سيمثل أحد أهم القطاعات التى توفر للشركات القدرة على التعامل المتميز فى عصر الاقتصاد الرقمى و هو استثمار مكلف خاصة فى الحالات الناشئة أما بالنسبة للكيانات القائمة مثل شركات تجارة التجزئة أو ما يماثلها فإن الاستثمار سيكون اقل تكلفة  بحكم امتلاكها لقواعد تخزين وتشغيل ونظم لوجستية قائمة بالفعل ومن ثم  فهى فقط سوف تحتاج لعمليات اضافة وتطوير بما يتناسب و التغيرات المتسارعة فى حجم الطلب عبر الأدوات التكنولوجية ( الاون لاين ) فمن اللافت للنظر أنه منذ انطلاق موقع سبينس اون لاين http://www.spinneys-egypt.com قد تضاعف حجم المبيعات من خلاله 200% مقارنة بمبيعات الكول سنتر منذ انشائه وهو ما يعنى أن هذه الاستثمارات الجديدة تحتاج الى عمليات تكثيف وتسريع بما يتناسب وتسارع المتغيرات البيعية على أرض الواقع.

** ما هى أهم العوامل المؤثرة على تحديد حجم المتغيرات المتوقعة؟

*يجب ان ندرك ان طبيعة عالمية الوباء قد أدت بالتبعية الى عالمية التداعيات لكن يظل الفارق يكمن كما ذكرت فى طبيعة الأثر على عناصر القوة فى كل قطاع أو اقتصاد فبالنسبة للاقتصاديات التقليدية التى تعتمد على المواد الخام الطبيعية والخدمات اللوجستية كمحرك للنمو مثل القطاعات النفطية والتعدينية فقد شهدت ضغطًا هائلًا على مواردها إلا أن سنوات الوفرة كان لها أثر كبير فى قدرتها على تحييد الكثير من الآثار السلبية لكن ذلك يظل رهنًا بحجم ثروتها السيادية من ناحية والمدى الزمنى لاستمرار هذه التداعيات من ناحية ثانية

أما الاقتصاديات التقليدية زراعيًا وصناعيًا ورغم ما تعرضت له من ضغوط إلا أن عالمية الوباء وأثره السلبى على سلاسل التوريد والإمداد جعلها قادرة ذاتيًا على توفير احتياجاتها المحلية سواء زراعيًا وصناعيًا وخاصة احتياجات الغذاء والمعيشة والمواد الخام الأولية للتصنيع الغذائي

أما اقتصاديات التقنية فينطبق عليها مقولة رب ضارة نافعة لأنها شهدت بفضل الوباء تسريع معدل نموها بما لا يقل عن عقد من الزمان لأنها هى الوحيدة القادرة على توفير أدوات الالتزام بالتباعد الاجتماعى والعزل الصحى بكفاءة باعتباره الوسيلة الوحيدة للقضاء على الوباء, لذلك شهدت جميع الشركات العاملة فى هذه القطاعات قفزات غير مسبوقة ولا يقتصر ذلك على عمالقة التكنولوجيا ورواد الاقتصاد التقنى العالميين مثل أبل ومايكروسوفت وتسلا وامازون وعلى بابا... بل كافة الشركات المماثلة فى كافة المستويات وصولًا لطيارى الدليفرى فى شوارع وحوارى الدول النامية.

** إلى أى مدى استطاع الاقتصاد المصرى وقطاعاته التعامل  مع تداعيات الأزمة من وجهة نظرك؟

* لست من أصحاب نظريات جلد الذات او البحث عن السلبيات لكنى فى المقابل افتش عن الفرص وادرس التحديات, لذلك انظر الى الاقتصاد المصرى فى ظل كورونا بشكل مختلف حيث اعتقد ان التنوع الشديد لمكوناته كان لها الفضل الأكبر فى قدرته المرنة على التعامل مع تداعيات الوباء الاقتصادية الصعبة ففى ذروة الازمة واغلاق الكثير من مسارات التجارة والحركة العالمية ظهر القطاع الزراعى ليساهم فى سد الفجوة الغذائية وتوفير مستلزمات الإنتاج الغذائى المعتمد على مدخلاته الأولية بل ويلعب دورًا غير متوقع فى علاج انهيار صادرات قطاعات تقليدية بفعل الآثار السلبية للانتشار العالمى للمرض

ايضًا كان للقاعدة الصناعية المصرية دور مماثل فى توفير المستلزمات المعيشية للأسر المصرية, وكان لاستثمارات قطاع تجارة التجزئة و استثمارات قطاع اللوجستيات وتنمية سلاسل التوريد والإمداد المحلية على مدار العشرين عامًا الماضية دورها فى توفير منتجات القطاعات السابقة للمواطنين رغم كل التحديات والظروف, ومن ناحية اخرى كان اهتمام الاقتصاد المصرى بالعمل مبكرًا فى مجالات التقنية الفضل فى قدرة الانشطة المتنوعة على ان تتحرك سريعًا لتطوير بنيتها بما يتناسب والتطورات الجارية فى هذا الشأن وهو ما بدا واضحا وبقوة فى القطاع المصرفى ونظم المدفوعات غير النقدية وأنظمة التجارة الالكترونية وغيرها من العمليات المماثلة التى اصبحت بحكم الظروف اجبارية لا اختيارية.

** ما هى أهم عناصر ارتكاز قوة الاقتصاد المصرى وما هى التحديات وكيفية التعامل معها؟

* التوصيف السابق لطبيعة التنوع يستند ايضًا إلى حقيقة القوة الذاتية للسوق المصرى مع ترجمة فعلية لسوق المائة مليون عميل بما يعنى القدرة الذاتية على توفير الحد الأدنى فى الأزمات من الحماية المتبادلة بين أطراف السوق و قطاعات الاقتصاد المختلفة.

أما عن التحديات فإن التحدى الملح حاليًا هو ضرورة دعم ومساندة القطاع الخاص(المصرى والأجنبي) ليستعيد دوره كقائد لعملية التنمية فإذا كان من الصحيح أن الاقتصاد المصرى قد حقق قبل كورونا وبعدها مؤشرات قوية على المستويات الكلية بالنسبة للنمو ومعدل الاستثمار العام والسياسة النقدية إلا انه من الصحيح ايضًا ان هذا النجاح ارتبط بالخطة الاستثمارية للدولة بينما تؤكد المؤشرات وجود تراجع على مستوى معدلات نمو القطاع الخاص حتى أنه لم يحدث تحسن فى مؤشرات مديرى المشتريات الا لمدة ثلاث أشهر  من إجمالى الـ35 شهرا الماضية وبالطبع كان لتداعيات ازمة كورونا دورها الكبير  فى هذا الشأن ومن ثم يجب العمل على معالجة هذا الخلل فى الفترة القادمة عبر سياسات تحفيز للمكونات القائمة وجذب الاستثمارات المحتملة حتى يستعيد القطاع الخاص دوره كقاطرة للنمو والتوظيف وتحسين الدخول وزيادة فرص العمل.

ومن التحديات أيضًا التى يجب العمل معالجتها بحسم هو القضاء على البيروقراطية والروتين غير الضرورى خاصة وأنه يرتبط بتحدى موازى وهو انتشار الفساد خاصة فى المستويات المتضاربة والمتشابكة ولعل هذا هو ما رصدته الدولة وبدأت معالجته فى قطاع البناء والتشييد والذى يجب ان يمتد لباقى القطاعات  بالعمل على تعميق سياسات فض التشابك البيروقراطى الادارى والتنظيمى والرقابى و هو ماسيؤدى مباشرة الى تنفيذ افضل طرق مكافحة الفساد على مستوى كافة الاعمال وفق مخطط شامل   يستهدف الحد من التعقيدات الإجرائية  بشكل واضح يمنع الالتباس والتعقيد ويقطع الطريق أمام المعوقين والمفسدين.

** ما هو تقييمك لسياسات جذب الاستثمار وربطها بطروحات الشركات الحكومية والتعامل مع الشركات الخاسرة منها؟   

*استطاعت الحكومة ضبط الكثير من عناصر البيئة التشريعية الجاذبة للاستثمار عبر إجراء العديد من التعديلات على اللوائح والقوانين المنظمة لها خلال السنوات الثلاث الماضية والأكثر اهمية من ذلك كان قيادتها للخطة الاستثمارية لتشجيع المستثمرين عبر تنفيذ برنامج الطروحات بنسب من حصصها فى الشركات الحكومية أو التى تمتلك فيها نسبة كبيرة هذا بالإضافة إلى تعاملها الاحترافى مع شركات القطاع العام الخاسرة و اداءه هذا الملف بعيدا عن الشعارات التى لا طائل منها وفق اعتبارات اقتصادية ورؤية استثمارية بعيدة المدى تحقق ليس فقط الأهداف المباشرة فى الحفاظ على المال العام وحسن إدارته واستثماره ولكن ايضًا تقديم نماذج للاستثمار الرشيد القائد الجاذب للاستثمارات ورؤوس الأموال الاجنبية الباحثة عن فرص استثمار جيدة فى بيئة آمنة ومستقرة.

** افتتاح سبينس لفرع المعادى هل ينطوى على رؤية خاصة لمستقبل الاقتصاد المصري؟

*افتتاح سبينيس المعادى هو استكمال لتنفيذ خطة توسعات سبينيس المقررة سلفًا والتى تأجل تنفيذ بعض منها فى ضوء تداعيات فيروس كورونا والتركيز على توفير احتياجات العملاء كهدف ذو اولويه قصوى فى عام 2020 حيث كان حرص سبينيس يتركز على تأمين احتياجات العملاء وتطوير منصات التواصل الإلكترونى مع العملاء من خلال إطلاق موقع سبينيس أون لاين http://www.spinneys-egypt.com بما يتواكب مع متطلبات المرحلة ومع بداية العام الجديد قررنا استكمال خطة التوسعات الأفقية بافتتاح فرع سبينيس المعادى والذى يشكل نقلة نوعية هامة تختلف عن كافة فروع سبينيس الأخرى فرغم صغر مساحته مقارنة بها والتى تبلغ 800 متر مربع فقط إلا أنه يضم تشكيلة غير مسبوقة من السلع المستوردة والمحلية عالية الجودة بالإضافة إلى مستوى غير مسبوق فى التجهيزات والمعدات وانظمة التشغيل الداخلية بما يتناسب مع الطبيعة المميزة لعملاء الفرع فى منطقة المعادى التى يسكن بها الحصة الغالبة من الأجانب المقيمين والدبلوماسيين العاملين فى مصر هذا بالإضافة إلى خصوصية البنية الاجتماعية للعملاء المصريين قاطنى منطقة المعادي.

** ما هى الملامح العامة لخطة سبينس خلال الفترة القادمة؟

*تخطط سبينيس فى السنوات القادمة إلى مزيد من التوسع الأفقى والرأسى والنوعى وتدعيم هذه التوسعات بتقوية سلاسل التوريد الخاصة بها ودعم وسائل التواصل غير المباشر من خلال الأدوات التكنولوجية ووسائل التقنية الحديثة مع عملائها فمن وجهة نظرى فإن طبيعة التطور وخبرت التعامل مع أزمات مثل تداعيات كورونا جعلت مفهوم التوسع التقليدى بمجرد افتتاح فروع امرًا غير كافى فبالطبع نحن مستمرون فى افتتاح فروع جديدة فى كافة المحافظات سواء من نوعية السوبر ماركت او الهايبر ماركت لكن بالتزامن مع ذلك سيكون هناك انعكاس توسع وتدعيم يستفيد من هذه القواعد (الفرع) فى خدمات التجارة الإلكترونية وتوفير احتياجات العملاء بوسائل غير مباشرة تحقق السهولة والسرعة المطلوبة هذا بالطبع دون إغفال لعنصرى السعر والجودة فخطط التوسع باتت تحتاج إلى مفاهيم أكثر شمولًا وتطورًا ليس فقط فى قطاع تجارة التجزئة لكن فى قطاع التجارة الداخلية بصفة عامة والاستثمار المصرى بصفة أكثر شمولًا.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مهند عدلى (12)