يواصل النظام القطرى إصدار القوانين المستبدة والمستعبدة لأبناء الشعب القطرى، وذلك من أجل هيمنة تنظيم الحمدين على كل زمام الأمور بالدوحة، وشرعنة للاستبداد، حيث أباحت تلك القوانين الديكتاتورية للسلطات القطرية إلقاء القبض على أى شخص دون وجود أى سقف زمنى للعرض على التحقيق.
وكشف تقرير أعدته مؤسسة "ماعت"، أن "تميم يعمل على تكريث كل شيء في قطر من أجل بقاءه، والهيمنة على جميع السلطات، وتوزيع المقربين له فى كافة المؤسسات الرسمية في دولة قطر، إضافة إلى فرض الأحكام العرفية، ومنح الحصانة لكل منه هو قريب منه، وإصدار القوانين التي تنتهك الحريات والسجن التعسفى لكل من ينتقد النظام في الدوحة".
وأضاف التقرير، أن من ضمن هذه القوانين التي تنتهك حقوق المواطنين القطريين، القانون 17 لسنة 2002 بشأن حماية المجتمع؛ وهو القانون الذى يسمح لوزير الداخلية باعتقال الأشخاص لمدة تصل إلى سنة مع تمديدها بموافقة رئيس مجلس الوزراء، ولا يمكن الطعن في قرار الاعتقال إلا أمام رئيس الوزراء، والقانون رقم 3 لسنة 2004 الذى يخول لعضو النيابة اعتقال الأشخاص لمدة 6 أشهر قبل المحاكمة، والقانون 5 لسنة 2003 والذى يجيز احتجاز الأشخاص المتهمين في جرائم تمس أمن الدولة لمدة شهر قبل تقديمه إلى النيابة العامة، والمعروف عنها أنها تشريعات سيئة السمعة تتضمن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
