جدد أيمن الصفدى وزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية، التأكيد على أن القضية الفلسطينية تظل قضيتنا المركزية الأولى. وهي أساس الصراع وهي مفتاح السلام العادل الشامل الذي تقوض الإجراءات الاسرائيلية اللاشرعية فرص تحقيقه.
وشدد الصفدى فى كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب، برئاسة مصر، على ضرورة تحرك عربي مبادر لإسناد الأشقاء، وإيجاد أفق سياسي حقيقي لتحقيق السلام. وثمة أهمية لإطلاق هذا التحرك الآن مع بدء إدارة أميركية جديدة عملها، لننخرط إيجابيا معها، ونبني على ما أعلنته من بوادر إيجابية.
وطالب بضرورة بلورة تحركًا مشتركًا لإعادة إطلاق مفاوضات جادة وحقيقية، ولتفعيل دور الرباعية الدولية، للتوصل لحل الدولتين، الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، وعاصمتها القدس المحتلة، على خطوط الرابع من حزيران ١٩٦٧، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل وفق قرارات الشرعية الدولية، ومعادلة الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية. حل الدولتين هذا هو السبيل الوحيد لإنهاء الصراع.
ونوه إلى ضرورة التحرك المستمر لحشد موقف دولي فاعل يواجه الخطوات الإسرائيلية التي تحرم المنطقة حقها في السلام العادل والشامل.
وأوضح الوزير الصفدى، أن المستوطنات الإسرائيلية تعد خرقا فاضحا لقرارات الشرعية الدولية يقتل حل الدولتين، ما سيجعل خيار الدولة الواحدة مآلا حتميا. ووقتذاك سيواجه العالم لاإنسانية نظام آبارثيد عنصري ستكون عواقب استمراره أشد كارثية من الوضع الحالي، ولن يكون من الممكن تفاديها إلا بحصول الفلسطينيين على حقهم بالمساواة كاملة في كل مناحي الحياة.
كما لفت إلى أن الانتهاكات المستهدفة تغيير الوضع القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس وتغيير هويتها العربية الإسلامية والمسيحية انتهاك للقانون الدولي، واستفزاز لمشاعر مئات الملايين من المسلمين والمسيحيين.
وجدد التأكيد على تكريس العاهل الأردنى الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، صاحب الوصاية الهاشمية التاريخية على هذه المقدسات، كل إمكانات المملكة لحمايتها وحماية هويتها.
وطالب الصفدى بضرورة تفعيل عمل عربي ممنهج لحماية المدينة المقدسة، وتثبيت المقدسيين على أرضهم. فالسيادة على القدس المحتلة فلسطينية، والوصاية على مقدساتها الإسلامية والمسيحية هاشمية، ومسؤولية الدفاع عن القدس ومقدساتها فلسطينية، أردنية، عربية، إسلامية، دولية، في ضوء مكانة مدينة السلام، وخطر العبث بها وبمقدساتها على الأمن والسلم.
وتابع: نريد السلام شاملًا ودائمًا. لكن الاحتلال والسلام نقيضان لا يجتمعان. السلام شرطه زوال الاحتلال.
وأكد الوزير الصفدى، دعم جهود تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية، وثمن الدور الكبير لمصر الشقيقة في جهود ضمان نجاحها.
كما أكد ضرورة استمرار توفير الدعم المالي والسياسي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا) حتى تمضي في تقديم خدماتها الحيوية للاجئين وفق تكليفها الأممي.
وأوضح أن تقوية الجامعة العربية قوة لنا جميعا. وفيه خدمة لمصالحنا المشتركة. جامعتنا العربية هي مظلة العمل العربي المشترك ليس هناك سواها بيتًا عربيًا جامعًا. يمكن أن تكون أفضل؟ بالتأكيد. فلنطور أداءها، ولنقو مؤسساتها الاقتصادية والصحية والعلمية والاجتماعية، ولنعد لعملنا المشترك عبرها زخمه الضرورة.
وتابع: نبني على ما يجمع. ونحترم خصوصيات كل منا. وما يجمع كثير، ويوفر أرضية صلبة للانطلاق منه نحو بلورة مواقف عربية مشتركة إزاء قضايانا، وسبل معالجة الأزمات العربية.
وبخصوص سوريا، قال الوزير الصفدى، أنه ما تزال سوريا جرحا يمزف دمارا وتقويضا لدولة عربية رئيسة. فشلت كل المقاربات السابقة في حل الأزمة، وفي حماية سوريا الدولة والشعب. وأدعو هنا إلى بلورة آلية عمل فاعلة، تولد دورًا عربيًا قياديًا ينهي الغياب العربي عن جهود إنهاء الكارثة، وعلى أسس تقدم سوريا وشعبها العربي الكريم الأصيل على أي اعتبار آخر، ليتوقف القتال، ويدمر الإرهاب، وتستعيد سوريا أمنها وعافيتها ودورها، وتتوفر ظروف العودة الطوعية للاجئين، وتنتهي التدخلات الخارجية في شؤونها.
وبخصوص العراق، أكد الوزير الصفدى أن الأردن يقف مع العراق الشقيق في حماية أمنه واستقراره، وندعم جهود الحكومة العراقية الكبيرة لتثبيت الاستقرار بعد النصر التاريخي الذي حققه العراق على العصابات الإرهابية. دعم العراق في جهوده إعادة البناء وتكريس الاستقرار، وحماية سيادته من أي تدخلات خارجية، شرط للأمن والاستقرار الإقليميين، ومصلحة عربية عليا تستوجب جهدًا عربيًا متكاملًا.
كما أكد أن أمن الخليج ركيزة للأمن القومي العربي. نقف في المملكة مع أشقائنا في دول الخليج العربي في أي خطوات يتخذونها لحماية أمنهم ومصالحهم.
وتابع: كلنا نريد إنهاء التوتر في العلاقات العربية مع إيران. وهذا سبيله معالجة كل أسباب هذا التوتر، وفي مقدمها التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، ليعاد بناء علاقات إقليمية صحية، قائمة على التعاون، وعلى مبدأ حسن الجوار.
وبخصوص ليبيا، قال الصفدى، أنه وسط كل هذه التحديات برزت بوادر انفراج إيجابي في جهود حل الأزمة الليبية، تمثلت في انتخاب السلطة التنفيذية خلال مؤتمر الحوار في جنيف. دعم هذه الجهود، وضمان استكمال الطريق نحو استعادة ليبيا الشقيقة استقرارها، وتخليصها من التدخلات الخارجية، وخروج جميع القوات الأجنبية منها، أيضا ضرورة تتطلب تحركًا عربيًا فاعلًا.
كما أوضح أن ثمة أرضية لحل الأزمة في اليمن يجب تدعيمها. اتفاق الرياض خطوة فارقة نحو الحل يجب أن نعمل معا لضمان تنفيذه، لنتقدم بشكل عاجل نحو إنهاء الأزمة وما سببته من مآس ومعاناة.
وثمن الصفدى المصالحة التي أنجزتها قمة العلا ، مؤكدا أنه سيسهم بشكل كبير في تعزيز التضامن العربي وعملنا الجماعي خدمة لمصالحنا.
واختتم الوزير الصفدى كلمته قائلا:"نحتاج مشروعًا عربيًا في هذا الزمن الصعب. مقومات هذا المشروع موجودة. ضروراته واضحة. وأدوات إنتاجه بأيدينا. فلنبلوره، ولنطلقه فعلًا مؤثرًا يكسر العتمة، ويفتح الآفاق واسعة أمام مستقبل عالم عربي، نستطيع، معا، أن نجعله أفضل".
