نفى مصدر أمنى، صحة ما تم تداوله على بعض صفحات موقع التواصل الإجتماعى ( فيس بوك ) بشأن الإدعاء باستشهاد فردى شرطة وأربعة مجندين، وإصابة ثلاثة ضباط بطلقات نارية خلال تبادل لإطلاق الأعيرة النارية مع عناصر إرهابية بطريق حسن الشاذلى بمحافظة البحر الأحمر ، ومصرع ( عدد 8 عناصر إرهابية ) خلال تلك المواجهات، موضحاً أن الخبر عارٍ تماماً من الصحة، وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروج تلك الشائعة.
يذكر أن الشائعة تُعد جريمة من الجرائم التى تهدد أمن العالم، حيث تتخذ العديد من الدول إجراءات حاسمة للتصدى لها وتجفيف ينابيعها وتُعرف الشائعة بأنها من أشاع الخبر أى أذاعه ونشره، بينما تُعرف فى اللغة على أنها "الانتشار والتكاثر"، ومن ناحية الاصطلاح هي: "النبأ الهادف الذى يكون مصدره مجهولا، وهى سريعة الانتشار ذات طابع استفزازى أو هادئ حسب طبيعة ذلك النبأ وهى زيادة على ذلك تتسم بالغموض".
ووفقاً لقانونين، فإن المادة 77 - المادة 77 د، من قانون العقوبات المصرى يتضمن باب عن الجرائم المضرة بأمن الدولة من الداخل، كما يشمل أيضاَ بيان كامل عن الشائعات وعن ترويج الشائعات وعن الأضرار التى تصيب المجتمع من هذه الشائعات ويوقع عقوبات على مرتكبها.
