أقر قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية الصادر برقم 214 لسنه 2020، والمعروف إعلاميا بقانون "البحوث السريرية" إنشاء لجان مؤسسية لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية بكل جهة بحثية، وحدد اختصاصاتها والتي يأتي في مقدمتها إصدار قرار بالموافقة على إجراء البحث الطبي.
ووفقا للمادة ( 8 ) من القانون، تشكل داخل كل جهة بحثية بقرار من السلطة المختصة بهذه الجهة لجنة تسمى اللجنة المؤسسية لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية "، ويشترط أن تكون هذه اللجنة مسجلة بالمجلس الأعلى لمراجعة اخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية .
وتختص هذه اللجنة بما يأتي :
1- رعاية حقوق المبحوثين وأمانهم وصحتهم.
2- مراجعة المخططات البحثية ( البروتوكولات التي تقدم إليها والتأكد من استيفائها الجميع الأوراق والموافقات والمستندات اللازمة في هذا الشأن بحسب كل حالة .
3- إصدار قرار بالموافقة على إجراء البحث الطبي أو تجديده ، وتحديد مدته بما لا يجاوز سنة ، ومتابعته حتى إنهائه أو انتهائه .
4- مراقبة الباحث الرئيس وراعي البحث ، إن وجد ، لضمان تنفيذ البحث الطبي على الوجه الصحيح ، وتطبيق معايير الممارسة الطبية الجيدة.
ووفقا للمادة القانونية، تلتزم اللجنة المؤسسية بإخطار المجلس الأعلى بجميع البحوث المقدمة إليها ، على أن يشتمل الإخطار على بروتوكول البحث الطبي وجميع الوثائق والبيانات المتعلقة به ، وكذا جميع الإجراءات التي اتخذتها اللجنة في هذا الشأن وذلك كله الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
