تحرص الدولة على تقديم حوافز تشجيعية لدمج الاقتصاد غير الرسمي فى القطاع الرسمى للدولة، وتضمنت بعض التشريعات التى صدرت فى الآونة الأخيرة، إجراءات للتيسير على أصحاب المشروعات والأنشطة التى تندرج تحت "الاقتصاد غير الرسمي"، وتحفيزهم، ومنها قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الذى تضمن باب خاص عن "مشروعات الاقتصاد غير الرسمية، والذى يرتقب صدور لائحته التنفيذية خلال الفترة القادمة .
ووفقا للقانون، يتولى جهاز تنمية المشروعات أو من يفوضه من الأشخاص الاعتبارية العامة إصدار تراخيص مؤقتة للمشروعات العاملة بالاقتصاد غير الرسمى التى تباشر نشاطها دون ترخيص وقت العمل بأحكام هذا القانون،وذلك بعد ان تتقدم بطلب الحصول على هذا الترخيص لتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكام هذا الباب، على ألا تتجاوز مدة الترخيص المؤقت خمس سنوات.
وبناء على المادة "80" من القانون تُوقف الدعاوى الجنائية المقامة ضد مشروعات الاقتصاد غير الرسمى بشأن الجرائم الواردة فى التشريعات ذات الصلة المتعلقة بتوفيق أوضاع هذه المشروعات فور حصولها على الترخيص المؤقت طبقاً لأحكام هذا الباب، كما يوقف تنفيذ العقوبات الجنائية الأصلية والتبعية والتكميلية الصادرة فيها، وذلك خلال مدة سريان الترخيص المؤقت.
واستثناءً من أحكام المادة (16) من قانون الإجراءات الجنائية، لا تنقضى الدعاوى والعقوبات المشار إليها خلال مدة الوقف إلا حال قيام هذه المشروعات بتوفيق أوضاعها، وذلك مع عدم الإخلال بحقوق الغير، وتصدر شهادة بتوفيق الأوضاع من الرئيس التنفيذى للجهاز وفقاً للضوابط والإجراءات التى تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك دون التقيد بأى قوانين أخرى.
