وافق المجلس الأوروبي على النتائج المتعلقة باستراتيجية الاتحاد الأوروبي للتعاون في المحيطين الهندي والهادئ، والتي تحدد نية الاتحاد الأوروبي في تعزيز تركيزه الاستراتيجي ووجوده وإجراءاته في هذه المنطقة ذات الأهمية الاستراتيجية الرئيسية لمصالح الاتحاد الأوروبي، بهدف المساهمة في الاستقرار الإقليمي والأمن والازدهار والتنمية المستدامة، في وقت تتزايد فيه التحديات والتوترات في المنطقة.
وأضاف المجلس فى بيان له، إن التزام الاتحاد الأوروبي المتجدد بمنطقة المحيطين الهندي والهادئ، وهي منطقة تمتد من الساحل الشرقي لأفريقيا إلى دول جزر المحيط الهادئ ، سيكون له تركيز طويل الأجل وسيعتمد على دعم الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، والقانون دولي.
وأدت الديناميكيات الحالية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ إلى ظهور منافسة جيوسياسية شديدة أدت إلى زيادة التوترات على سلاسل التجارة والإمداد وكذلك في المجالات التكنولوجية والسياسية والأمنية. كما يتم الطعن في حقوق الإنسان. تهدد هذه التطورات بشكل متزايد استقرار وأمن المنطقة وخارجها ، مما يؤثر بشكل مباشر على مصالح الاتحاد الأوروبي.
وبالتالي فإن نهج الاتحاد الأوروبي ومشاركته سوف يتطلعان إلى تعزيز نظام دولي قائم على القواعد ، وتكافؤ الفرص ، فضلاً عن بيئة مفتوحة وعادلة للتجارة والاستثمار ، والمعاملة بالمثل ، وتعزيز المرونة ، ومعالجة تغير المناخ ، ودعم التواصل مع الاتحاد الاوروبي. تظل طرق الإمداد البحري المجانية والمفتوحة مع الامتثال الكامل للقانون الدولي ضرورية، وسيتطلع الاتحاد الأوروبي إلى العمل مع شركائه في منطقة المحيطين الهندي والهادئ بشأن هذه القضايا ذات الاهتمام المشترك .
كما سيواصل الاتحاد الأوروبي تطوير الشراكات في مجالات الأمن والدفاع ، بما في ذلك معالجة الأمن البحري ، والأنشطة السيبرانية الخبيثة ، والمعلومات المضللة ، والتقنيات الناشئة ، والإرهاب ، والجريمة المنظمة.
وسيعمل الاتحاد الأوروبي وشركاؤه الإقليميون معًا من أجل التخفيف من الآثار الاقتصادية والبشرية لوباء COVID-19 والعمل على ضمان انتعاش اجتماعي واقتصادي شامل ومستدام .
وكلف المجلس الممثل السامي والمفوضية بتقديم اتصال مشترك بشأن التعاون في منطقة المحيطين الهندي والهادى بحلول سبتمبر 2021.
