دعا الرئيس اللبناني ميشال عون، إلى اجتماع يعقد بعد غد الإثنين وذلك لاستعراض الملابسات التي رافقت قرار السعودية بمنع دخول الخضروات والفواكه اللبنانية إلى أراضي المملكة أو العبور من خلالها، والإجراءات الواجب اعتمادها لمعالجة تداعيات القرار.
وذكرت رئاسة الجمهورية اللبنانية - في بيان مساء اليوم - أن الاجتماع يأتي في إطار متابعة الرئيس عون للتطورات المتعلقة بالقرار السعودي الذي سيدخل حيث التنفيذ ابتداء من الغد، وسيكون في حضور رئيس الوزراء حسان دياب ووزراء الدفاع والزراعة والداخلية والخارجية والمالية والاقتصاد والتجارة، إضافة إلى قادة الأجهزة الأمنية والجمارك، وعدد من المعنيين في القطاع الزراعي من مزارعين ومصدرين.
على صعيد متصل، استنكرت الهيئات الاقتصادية اللبنانية إدخال المخدرات إلى المملكة العربية السعودية في شاحنات وحاويات مصدرة من لبنان، مشيرة إلى أن هذه الأفعال الإجرامية تستهدف أمن وسلامة وصحة المواطن والمجتمع السعودي.
وأعربت الهيئات الاقتصادية، والتي تمثل تجمعا لمؤسسات القطاع الخاص في لبنان – في ختام اجتماعها الطارىء المنعقد اليوم - عن قلقها الشديد لتداعيات القرار السعودي القوية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي في لبنان، واصفة اياها بالكارثة الكبيرة التي تهدد عشرات آلاف العاملين في القطاع الزراعي.
وقالت: "تأتي هذه الفضيحة المدوية اليوم لتزيد الأزمة الاقتصادية والاجتماعية حدة وتعقيدا، كونها تصيب أيضا ما تبقى من موارد من العملة الصعبة يحصل عليها لبنان من الخارج عبر تصدير منتجاته الزراعية والصناعية".
وحذرت الهيئات الاقتصادية من خطورة الأمر على مستقبل لبنان، كونه يشكل ضربة قوية لسمعته وسمعة اللبنانيين على مستوى المنطقة والعالم، مطالبة الدولة اللبنانية بكل أركانها ومؤسساتها وأجهزتها بتحمل المسئولية والتحرك سريعا على مختلف المستويات واتخاذ إجراءات صارمة وشفافة من شأنها منع استخدام لبنان كمنصة لتهريب المخدرات إلى السعودية أو لأي دولة من دول العالم، حفاظا على سمعة لبنان ومصالحه.
كما طالبت بعقد اجتماع طارئ للمجلس الأعلى للدفاع بحضور وفد من الهيئات الاقتصادية لشرح خطورة الموقف، واتخاذ القرارات التي تتناسب مع حجم الأزمة وتأكيد التزام لبنان أمام العالم بمكافحة التهريب بكل ما أوتي من قوة، وداعية القوى السياسية اللبنانية إلى إنهاء الصراع القائم في ما بينها "الذي لم ينتج عنه سوى خراب البلاد" وأن تتحمل مسئولياتها وتقوم بتشكيل حكومة إنقاذية فورا تحوز على ثقة اللبنانيين والمجتمع الدولي، بحيث تكون قادرة على تنفيذ الإصلاحات الشاملة والاتفاق مع صندوق النقد الدولي على برنامج مساعدات.
وكانت السلطات السعودية قد أعلنت أمس منع دخول شحنات الخضروات والفواكه اللبنانية إلى المملكة أو العبور من خلال أراضيها ابتداء من الأحد، في ضوء تزايد استهدافها من قبل مهربي المخدرات التي مصدرها لبنان أو التي تمر عبر الأراضي اللبنانية والتي تستخدم شحنات الخضروات والفواكه كستار لها في عمليات التهريب.
وأشارت السلطات السعودية إلى أن هذا الإجراء يأتي نظرا لعدم اتخاذ سلطات الدولة اللبنانية إجراءات عملية في سبيل وقف تهريب المخدرات إلى داخل المملكة، وأنه سيستمر إلى حين تقديم السلطات اللبنانية ضمانات كافية وموثوقة تفيد باتخاذ الإجراءات اللازمة لإيقاف عمليات التهريب الممنهجة ضد المملكة.
