قدمت زوجة طلب تسوية للحصول على الخلع، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالبت فيها بالتفريق بينها وزوجها بسبب استحالة العشرة بينهما، بعد سرقته مصوغاتها وتحرريها محضر بقسم الشرطة لإثبات الواقعة، وادعت اكتشافها خداعه لها وكذبه بشأن عمله الحقيقي بعد 30 يوما من الزواج ليتضح لها أنه نصاب، لتؤكد:" طردني من الشقة التى اتضح أنها ملك لصديقه، واستولى على منقولات بـ 650 ألف جنيه، لتكتشف انه يبدد أموالها على علاقاته بسيدات".
واتهمت الزوجة زوجها بتعنيفها، وملاحقته لها بالتهديد والتعدي عليها بالضرب، وذلك بسبب اعتراضها على تصرفاته وسرقة حقوقها، وانتشار صور له مع سيدات على مواقع التواصل الاجتماعي، لتؤكد:" فضحني ورغم ما فعلته قام بملاحقتي بالاتهامات الباطلة ليبتزني لدفع أموال له، وطالبني بالتنازل عن حقوقى، بالرغم من معاناتي معه بسبب تصرفاته الجنونية، ليقوم بالإساءة لى والتشهير بسمعتي".
وتابعت الزوجة بطلبها للطلاق خلعا:"اكتشفت كذبه بعد أن دمر حياتي، وإلحاق الضرر بأسرتي رغم أننى كنت لا أبخل عليه مطلقا فى كل شيئ، لتدهور حالتي الصحية، وأصبحت ملاحقة من جميع عائلتي معارفه بالاتهامات الكيدية، بسب سلوكه، ليرفض الطلاق بصورة ودية وحل الخلافات بيننا وهدد بتشويه وجهي".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية، أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث يكون واقع من الزوج على زوجته ، ولا يشترط في هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفي أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق ، كما أن التطليق للضرر شرع في حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلي ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.
