عقدت لجنة الإسكان، اجتماعا اليوم، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، لمناقشة، عددا من طلبات الإحاطة، في بداية الاجتماع، استعرضت النائبة آية مدني، طلب إحاطة بشأن الإعلان عن وظائف بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، حيث تقدم للمسابقة العديد من أبناء المحافظة، وتم اختيار عدد 600 هم من اجتازوا جميع الاختبارات وصدرت النتيجة النهائية في 2018.
وأضافت النائبة خلال اجتماع اللجنة اليوم، أنهم لم يستلموا عملهم وتم الاكتفاء بتسليم مركز الخارجة فقط دون باقي مراكز المحافظة، الأمر الذي تضرر منه المعينين، فمنهم من ترك عمله بالداخل، ومنهم من ترك عمله بالخارج إلا أنهم فوجئوا جميعا برفض الشركة تسلمهم للعمل، معللة ذلك بعدم انتهاء من ضم أصول مرفق المياه والصرف الصحي بمحافظة الوادى الجديد إلى الشركة على الرغم من انتهاء اللجان النوعية المشكلة من الشركة لحصر أصول هذه الصول وأرسلت تقريرها إلى الشركة بتاريخ 6/12/2020.
ونوهت النائبة، الي أن هناك تباطؤا وتراخيا في إنهاء إجراءات نقل الأصول مما يحمل الـ 600 معين تبعات هذا التباطؤ.
ومن جانبه، عقب محمد صلاح الدين، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، قائلا: إن قرار الضم صدر في 2019 وعقب ذلك القرار صدر قرار آخر من رئاسة مجلس الوزراء باعتماد مبلغ 750 مليون جنيه لفصل أصول شركات إلا أن هذا المبلغ لم يتم صرفه إلى الآن ولابد للشركة أن تتسلم المرافق الجديدة، ولذلك يتعذر علي الشركة تسليم الوظائف المعينين، وطالبت النائبة بتحديد موعد محدد لتسلم هذه الوظائف.
ومن جانبه، أضاف النائب أحمد زيدان، أنه كان يجب التنسيق في إعلان الوظائف مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ومجلس الوزراء قبل الإعلان عن الوظائف، مؤكدا على أن مثل هذه التصرفات تفقد المواطن المصداقية.
وفى ذات الصدد، أضاف النائب أحمد العقيلى أن هناك تراخيا في تشغيل الشركة والانتهاء من إجراءات الضم.
وأكد النائب محمد إسماعيل، على ضرورة تحديد جدول زمنى لتسلم المعينين وظائفهم، ونوه إلى أنه قد تحدث مشكلة تغيير الاشتراطات الخاصة للتقدم للوظائف أثناء تسلمها خاصة شرط السن نظرا لمرور خمس سنوات.
وعقب محمد صلاح الدين قائلا: "ال600 شخص المعينين يعتبروا مستلمين لوظائفهم من تاريخ النتيجة النهائية بالفعل ولن يتم تطبيق الاشتراطات عليهم".
وخلال مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد فايد، أعرب عن استيائه بسبب التأخر في تنفيذ مشروعات الصرف الصحي بقرى بسيون غربية.
وفي نهاية الاجتماع أوصت اللجنة بتقدبم جميع ردود الحكومة السابقة بصورة رسمية إلى اللجنة.
.jpg "لجنة الإسكان (2)")
لجنة الإسكان (2)
.jpg "لجنة الإسكان (3)")
لجنة الإسكان (3)
.jpg "لجنة الإسكان (4)")
لجنة الإسكان (4)
.jpg "لجنة الإسكان (1)")
لجنة الإسكان (1)
