واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من (عامل - مقيم بدائرة مركز شرطة قطور بالغربية) وعدد 3 آخرين، بتعرضهم لواقعة احتيال من قبل مسئولى شركة للاستثمار والإدارة العقارية بزعم تمليكهم وحدات سكنية بإحدى القرى الساحلية والاستيلاء على أموالهم.
أسفرت تحريات فرع الإدارة بوسط الدلتا أن وراء ارتكاب الواقعة (صاحب شركة للاستثمار والإدارة العقارية - كائنة بدائرة قسم شرطة أول طنطا)، إذ قام المذكور بإنشاء الشركة المشار إليها وقيامه عن طريق مندوبى التسويق بالشركة بإيهام ضحاياه بالمراكز التجارية ومحطات تموين السيارات المختلفة بفوزهم بجوائز عن طريق كوبونات السحب ويطلبون منهم الحضور إلى مقر الشركة وتسليمهم جوائز رخيصة الثمن ثم يزعم لهم بأن شركته متعاقدة مع بعض القرى السياحية بمدينتى "مرسى مطروح - شرم الشيخ" ويمكنهم التعاقد لشراء حصص ملكية فى تلك القرى ينتفع بها بنظام الملكية الجزئية "على خلاف الحقيقة" وتمكن من خلال ذلك من الإيقاع بالعـــديد من الضحايا ومن بينهم الشاكين، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بلغت جملتها (70 ألف جنيه) وعدم وفائه بذلك ورفضه رد المبالغ المالية المستولى عليها.
وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم :
يواجه المتهم فى تلك الواقعة تهمة النصب والاحتيال، وتنظر أمام محكمة الجنح.
يقول المشرع: يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر".
