أقامت زوجة دعوى ضم حضانة طفليها التوأم، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، وادعت حرمانها منذ نحو 13 شهرا من رؤيتهم، وذلك بعد هروبها من منزل الزوجية بعد محاولة زوجها التخلص منها والتعدي عليها بالضرب المبرح، وتحريرها بلاغ بالواقعة بقسم الشرطة، لتؤكد: "زوجي بعد 11 عاما من الزواج تزوج بأخري، وسافر برفقتها بإحدي الدول العربية ليقضي عامين هناك وتركني معلقة، وبسبب فصله من العمل بعد افتعاله العديد من الأزمات عاد إلى مصر، وبدأ بتهديدي ليجبرني على الإنفاق عليهم، مستغلا خوفى على أطفالى، ودفعني تحت التهديد بسداد 189 ألف جنيه نفقات علاج طفل ضرتي، ما دفعني لإقامة دعوي طلاق للضرر، لينهال على بالضرب عند علمه بما فعلته وحرماني من أطفالى".
وتابعت الزوجة: "فعلت المستحيل مع زوجي حتي أتقي شره، ولكنه لم يتركني فى حالى وواصل تهديدي، ورفض منحي حقوقى وتركني معلقة رغم زواجه على دون عملي، وطالبني بمبلغ تعويضي حتي يطلقني، وحرمني من رؤيتى الطفلين، رغم تقاضيه وزوجته المصروفات العلاجية لنجلهم".
وأكدت: لاحقني بدعوي طاعة، طالب فيها بإلزامي بالمثول ببيت الطاعة، مدعياً قيامي بالإساءة له، وهجري له، واستيلائي علي مبالغ مالية قبل خروجي من مسكن الزوجية، ومواصلتي ملاحقته بالدعاوي القضائية.
وتابعت الزوجة فى دعواها: "بسبب أنانية زوجي دمر زواجنا بعد 11 عاما قضيناها سويا، لأتحمل عنفه وسلاطة لسانه، وإخفائه زواجه، لأعيش طوال عامين فى عذاب بعد أن سافر برفقتها وتركني، وحرمانى من أطفالى، وفضحي وتدمير سمعتى، لأعيش في جحيم وخلافات دائمة، دفعتني للهروب من قبضته، بعد إصابتي بالمرض من ضغط وسكر".
يذكر أن القانون أشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية وفقاً لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
