عقد الدكتور هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية، الاجتماع الخاص بتفعيل بنود القانون 152 بشأن الرخص المؤقتة لتشغيل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، للتيسير على المواطنين الحاصلين على قروض من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتنفيذ مشروعات لهم.
و تم خلال الاجتماع استعراض ومناقشة الدور المنوط به كافة الأجهزة التنفيذية لقطاعات الخدمات المختلفة والوحدات المحلية بنطاق المحافظة في تطبيق وتنفيذ القانون المشار إليه.
وأكد نائب المحافظ، خلال الاجتماع الاهتمام البالغ لمحافظ الدقهلية بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها قاطرة التنمية الشاملة وتتيح العديد من فرص العمل الكريم لأبناء المحافظة، مشيرا إلى ضرورة التعاون والتنسيق الكامل فيما بين كافة الأجهزة للتيسير على أصحاب تلك المشروعات، مؤكدا على ضرورة سرعة التعامل مع ملفات المشروعات الصغيرة والمتوسطة من قبل كافة الاجهزة تخفيفا للعبئ عن أصحاب هذه المشروعات.
وتقرر عقد اجتماعات شهرية لمتابعة الموقف التنفيذي للتعامل مع تلك الملفات، وأن يتم عمل حصر شامل للمشروعات وتنفيذ بنود كتاب دوري يوضح الاشتراطات اللازمة لتنفيذ القانون المشار إليه تشجيعا لتنفيذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع ضرورة تنفيذ التوعية الكاملة ودعم التواصل لتوضيح ما هو مطلوب من أصحاب المشروعات للحصول على الرخص اللازمة لمشروعاتهم حفاظا على حقوق الدولة وحقوق المواطنين.
حضر الاجتماع الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة، والمحاسب السيد دايرة وكيل وزارة التموين، والمهندس فوزي الحضري وكيل وزارة الزراعة، والمحاسب أشرف سليمان نائب مدير جهاز تنمية المشروعات، وممثلي جهاز شئون البيئة، وإدارة البيئة، وتيسير الأعمال، وهيئة التنمية الصناعية، والشئون الهندسية، والاستثمار، والأمن الصناعي، والضرائب، والتأمينات.
جاء ذلك فى إطار جهود الدولة وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، للاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة تشجيعا على العمل الحر، أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية على ضرورة تعظيم الاستفادة من القروض التي يتم منحها لإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة لأبناء الدقهلية لتوفير حياة كريمة.
