قال عبد الناصر قنديل، خبير النظم الانتخابية والتشريعات البرلمانية، إن المحليات هي الركن الناقص في البنية المؤسسة للدولة المصرية، وأحد أسباب غيابها سوء صياغة الباب الخاص بها في الدستور، وفي 2019 حال إجراء التعديلات الدستورية كان من الأحرى إعادة النظر في هذا الباب، ولجنة في المقابل لجنة الإدارة المحلية بذلت جهدا كبيرا في مشروع القانون.
وأضاف قنديل، أن المحليات هي معهد الإعداد والتدريب ورفع الكفاءة والكوادر الجديدة، والمشروعات القومية التي يتم تنفيذها على الأرض، في حال عدم وجود كوادر مؤهلة وتضمن كفاءته سيكون هناك قصور في التنفيذ، ولهذا المحليات واجب وطني واجب الأهمية، وفي حال عدم إجراء الانتخابات في عام 2022 ستكون هناك صعوبة إجرائها في عام 2023.
جاء ذلك خلال صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الذى أقيم مساء اليوم، واستضاف عدد من ممثلي القوى السياسية وأعضاء البرلمان منهم، النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، وفريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي، ومحمد عصمت السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، وإبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة وعضو تنسيقية شباب الأحزاب، والنائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعبد الناصر قنديل خبير النظم الانتخابية والتشريعات البرلمانية.
وناقش الصالون أهمية المجالس المحلية الشعبية في ضوء الصلاحيات الموسعة التي منحها الدستور وقانون الإدارة المحلية الجديد لهذه المجالس فيما يتعلق بمشاركتها في إقرار السياسات العامة وموازنات المحليات بالإضافة إلى الدور الرقابي للمجالس الشعبية المحلية على الأجهزة التنفيذية بالمحليات بمختلف مستوياتها وإلى أي مدى من الممكن أن تشهد المحليات تغيير على المستوى الخدمي في الأحياء بعد انتخاب المجالس المحلية، ودور الشباب في تلك الانتخابات لاستكمال خطة الدولة في تفعيل دور الشباب وتمكين القادر منهم على تحمل المسئولية في كافة المؤسسات بكل أنحاء الجمهورية، كما يتناقش الصالون مدى جاهزية الأحزاب لانتخابات المحليات المقبلة والدفع بالشباب على تلك المقاعد ومساندتهم في هذه الانتخابات، وأدار الصالون الإعلامي أحمد عبد الصمد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
