أقام مطلق، دعوى إسقاط حضانة ضد والدة مطلقته، وطالب بضمهم، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، اتهم فيها أهل زوجته بحرمانه من رؤية أطفاله ورعايتهم طوال 8 سنوات ورفضهم استضافته لهما يومين أسبوعيا، رغم أنه ينفق عليهم ويسدد المبالغ المالية للنفقات المتفق عليها بأنتظام، بخلاف ما يستولى عليه أهل زوجته من أموال وصلت لـ مليون و600 ألف جنيه وفقا للمستندات التى تقدم بها.
وأشار الأب لطفلين: "أهلى مطلقتى يساومونى على الحصول على مبالغ مالية مقابل التواصل معهم، وذلك طمعهم فى ما أملكه، وعندما شكوتهم لاحقونى بقضايا الحبس، وعندما طلبت من مطلقتى نقل الحضانة لى بحكم زوجها رفضت، وثارت ولاحقتنى بالسب والقذف، وشهرت بسمعتى رغم أنها حصلت على كافة حقوقها، وتزوجت وتركت أطفالها برفقة والدتها".
وتابع: "خلافات نشبت بينى وحماتى، وصلت لتهديها لى بعد حصولى على أحكام قضائية لرؤية الصغار ومطالبتى بضم حضانتهم، فى ظل تعنتها ورفضها تمكينى من رعايتهم، وحرمانى من حقى الطبيعى فى ممارسة دورى كأب، لأقضى سنوات فى المحاكم فى محاولة البحث عن حقوقي".
ووفقًا لقانون الأحوال الشخصية، فالطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التى ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية".
والمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التى تنص على أنه: "مع عدم الإخلال بحق الزوجة فى إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، ولا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يومًا لمن تحيض وتسعين يومًا لمن عدتها بالأشهر، من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملًا أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة".
