تغطية جديدة قدمها تليفزيون اليوم السابع، من إعداد محمد أسعد وتقديم أحمد الجعفري، عن تراجع أسعار الذهب، حيث سجل الذهب مستوي 1110 جنيهات للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر، على خلفية تغيرات كبيرة في عوامل العرض والطلب في سوق الصاغة حيث يزداد الطلب فيرتفع السعر والعكس صحيح.
أما عيار 18 سجل 950 جنيها. وعيار 24 سجل 1270 جنيها. والجنيه الذهب 8810 جنيهات.
هبوط جماعى لمؤشرات البورصة المصرية للجلسة الثانية على التوالى
على صعيد أخر أنهت البورصة المصرية، بتراجع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثانية على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط تداولات متوسطة، وخسر رأس المال السوقي 3.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 683.883 مليار جنيه.
وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 9800 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.01% ليغلق عند مستوى 1867 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 12054 نقطة
"المركزى للإحصاء" يعلن بدء البث التجريبى للمرصد الإحصائى "بيانات مصر
"
وفي سياق أخر أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء ، بدء البث التجريبي للمرصد الإحصائي "بيانات مصر"، بهدف رصد الواقع الإحصائي المصري الاجتماعي والاقتصادي والبيئي من خلال الإحصاءات التي يصدرها الجهاز والبيانات الواردة من الوزارات.
وفي إطار توجهات الدولة نحو بناء الانسان المصري والاهتمام بتنمية قدراته ثقافياً وفكرياً، تم إنشاء هذا المرصد لتوفير البيانات لكافة فئات المجتمع المصري، تماشياً مع اهداف الجهاز في رفــع الــوعى الإحصائي لدى المواطن ولأكثر من 150 عام.
وزير المالية: الاقتصاد المصرى أكثر قدرة على «التعافى الأخضر» رغم قسوة التحديات
ومن ناحية أخرى أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الاقتصاد المصرى بات أكثر قدرة على «التعافي الأخضر» رغم قسوة التحديات العالمية حيث اكتسب قدرًا من الصلابة يمكنه من التعامل الإيجابي المرن مع الأزمات الدولية، على نحو يدفعنا للاستمرار في إجراء الإصلاحات الهيكلية بإرادة سياسية قوية، لتوطين الصناعة والاعتماد على الإنتاج المحلى، مستهدفين المزيد من الاستثمارات التنموية خاصة فى المشروعات الخضراء، بما فيها الهيدروجين الأخضر.
وقال إن ذلك يأتي من خلال العمل الجاد على تمكين القطاع الخاص المحلى والأجنبي من قيادة قاطرة النمو الاقتصادى المستدام والغنى بالوظائف، من أجل توفير مليون فرصة عمل سنويًا، ويتم فى سبيل تحقيق ذلك إطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة، التى تفتح آفاقًا جديدة نتطلع من خلالها لجذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 10 مليارات دولار سنويًا خلال الأعوام الأربعة المقبلة.
