شهدت روسيا ارتفاعًا فى استخدام العملات المستقرة فى أعقاب الغزو الروسى لأوكرانيا، التى واجهت منذ ذلك الحين عقوبات غربية وتضخمًا حادًا يؤثر على البلاد، وفقًا لتقرير جديد صادر عن شركة استخبارات "blockchain Chainalysis" تم إصدار التقرير في 12 أكتوبر الماضي.
وكشف التقرير أن حصة حجم معاملات العملة المستقرة على الخدمات الروسية بشكل أساسي قد ارتفعت من 42 في المائة في يناير إلى 67 في المائة في مارس بعد الغزو واستمرت في الزيادة منذ ذلك الحين، ويشير Chainalysis أيضًا إلى أن العملة المشفرة ربما ساعدت في تمويل التجارة الخارجية لروسيا بعد إزالتها من SWIFT.
واقترح خبير لم يكشف عن اسمه في غسيل الأموال الإقليمي، Chainalysis أن إزالة روسيا من نظام SWIFT عبر الحدود من المرجح أن تشهد استخدام العملات المشفرة في المعاملات عبر الحدود، مع احتمال أن تكون العملات المستقرة هي الوسيلة المفضلة للتبادل نظرًا لاستقرار أسعارها، وفقاً لموقع gadgets360.
ويشير التقرير أيضًا إلى أن بعض الارتفاع في استخدام العملات المستقرة يرجع على الأرجح إلى قيام المواطنين الروس العاديين بتداول الروبل الروسي مقابل عملات مستقرة من أجل حماية قيمة أصولهم، وسط مستويات عالية من التضخم منذ بدء الحرب، وذلك قد يكون بسبب احتضان الشركات للعملات المشفرة للمعاملات الدولية، فمن المحتمل أيضًا أن بعض الزيادة ترجع إلى تداول المواطنين الروس العاديين للعملات المستقرة من أجل حماية قيمة أصولهم، كما أشار التقرير.
وأشار "Chainalysis" أيضًا إلى أن نشاط التشفير الذي تم تحديده "خطر كبير" أكثر انتشارًا في أوروبا الشرقية منه في أي منطقة أخرى، وسط الحرب الروسية الأوكرانية.
تعد أوروبا الشرقية خامس أكبر سوق إقليمي للعملات المشفرة، وفقًا لـ Chainalysis ، بقيمة 630.9 مليار دولار من حيث القيمة المستلمة بين يوليو 2021 ويونيو 2022، وهذا يمثل 10 % من نشاط المعاملات العالمية خلال الفترة تمت دراستها، وهو ما يتماشى نسبيًا مع العروض السابقة.
حوالي 18 % من نشاط التشفير في أوروبا الشرقية مرتبط بنشاط محفوف بالمخاطر أو غير مشروع وفقًا للتقرير، وهو ما يمثل أعلى معدل في أي منطقة يتم قياسها بواسطة "Chainalysis" ومع ذلك، فهي في المقام الأول من المعاملات التي تعتبر محفوفة بالمخاطر مع معدل الكتلة للمعاملات غير المشروعة.
شدد الاتحاد الأوروبي القيود المفروضة على معاملات العملات المشفرة الروسية الأسبوع الماضي، وحظر جميع محافظ الأصول المشفرة أو الحسابات أو خدمات الحفظ من الدولة.
