أكد المهندس أحمد مسعود، عضو شعبة الاستثمار العقارى، أن أن المؤتمر الاقتصادى حقق الهدف منه، من خلال استعراض كافة الرؤية المتعلفقة بمختلف القطاعات الاقتصادية، حيث استعرضت الحكومة رؤيتها، واستمعت لرؤية القطاع الخاص، وبذلك تم التوافق على خارطة الطريق الاقتصادية للدولة خلال الفترات المقبلة، وتم اقتراح سياسات وتدابير واضحة للمساهمة في زيادة تنافسية ومرونة الاقتصاد المصري.
وأضاف المهندس أحمد مسعود، لـ"اليوم السابع، أن المؤتمر تطرق في جلساته لإشكالية مهمة للغاية وهى كيفية ايجاد حلول لضم الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، مما يرفع الناتج القومى ويوفر جودة ومواصفات عالمية ومحلية جيدة، وكذلك الاهتمام بالصناعات الخاصة بمواد التشييد والبناء، باعتبارها من أكثر المواد المستخدمة فى خطة الدولة التنموية من خلال بناء الوحدات السكنية للمواطنين.
وأوضح أن المؤتمر تطرق أيضا لإشكالية التمويل العقارى، كيفية مواجهة الإجراءات التي يتبعها النظام المصرفي، وهو ما يؤدى إلى عزوف المواطنين عن التمويل العقارى، حيث طالب المؤتمر بضرورة تغير فلسفة التمويل العقارى في مصر.
وأكد أن المشروعات القومية أحدثت نقلة نوعية فى السوق العقارى المصرى وسهمت فى رفع معدلات التنمية داخل مصر. إقامة مشروعات قوميه تساعد بشكل كبير في دعم الاقتصاد المصرى حيث أن الدولة المصرية تعتمد على شقين في التنمية ضمن رؤية مصر 2030، هي المشروعات القومية ودعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، فهناك دعما من جانب الدولة على الجانبين خلال الفترة الراهنة.
وقال أنه خلال المؤتمر، استعرض وزير الإسكان دور الحكومة في تنفيذ مشروعات عمرانية، ساهمت في النهوض بالقطاع العقارى، لافتا إلى أن الدولة نفذت مشروعات بالشراكة مع القطاع الخاص (67 مطورا) على مساحة 13 ألف فدان بمدن الجيل الرابع، بقيمة استثمارات بلغت 1.1 تريليون جنيه، حصة الدولة منهم 311 مليار جنيه، وتوفر تلك المشروعات نحو 200 ألف فرصة عمل، وما كان لحجم تلك الشراكة أن تتم لولا خطة الدولة للتوسع العمراني، مضيفاً أن إجمالى عدد الوحدات السكنية التى تم توفيرها من عام 2014 : 2022، بلغ 2.8 مليون وحدة سكنية، وفرت الدولة منها 1.2 مليون وحدة (250 ألف وحدة سكن لتطوير المناطق غير الآمنة - 612 ألف وحدة إسكان اجتماعى - 152 ألف وحدة إسكان متوسط - 127 ألف وحدة إسكان متميز/فاخر، أى أن 72 ٪ من الوحدات التى نفذتها الدولة موجه لسكن بديل العشوائيات ومحدودي الدخل)، ووفر القطاع الخاص 1.6 مليون وحدة، بما نسبته 57 ٪.
