أقامت سيدة دعوى نفقة، ودعوى تمكين من مسكن الحضانة، ضد زوجها، بعد 16 سنة زواج، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، وذلك بعد نشوب خلافات زوجية بينهما، وزواجه من أخرى، وطرده لها من مسكن الحضانة، واتهمته بالتخلف عن رعاية أطفالها الأربعة رغم يسار حالته المادية، لتؤكد الزوجة: "ربنا ينتقم منه، دمر حياتي وحياة أولاده، وهجرنا من أجل زوجته الجديدة، وجاء لمنزل عائلتي وألقى في وجهي مبلغ 500 جنيه وطالبني بتدبير إنفاقها على أولادي".
وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "استولى على منقولاتي ومصوغاتي، وحقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وتركني معلقة طوال 13 شهرا، وتسبب في تدهور حالتي الصحية بسبب الضغوط التي وقعت على بعد ملاحقته لي وتبرأه من مسئولية أولاده".
وذكرت الزوجة: "زوجي ميسور الحال، ويمتلك دخلا شهريا كبيرا وفقا لتحريات الدخل، وبالرغم من ذلك بعد زواجه يبخل بالانفاق علي أولاده، لأعيش في جحيم بسبب رفضه كافة الحلول الودية، ورفضه تطليقي، بعد أن استولى على مسكن الحضانة، ومصوغاتي ومنقولاتي، رغم عرضي حل الخلافات وديا أكثر من مرة".
وقدمت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة مستندات تفيد تخلف الزوج عن سداد النفقات لها، بخلاف رفضه سداد المصروفات الدراسية لأطفالها، وتعليقها، والتحفظ علي حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج.
يذكر أن القانون اشترط لتحريك الدعوى الجنائية وفقاً لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
