قررت نيابة مينا البصل فى الإسكندرية، تجديد حبس صيدلانية واثنين آخرين من العاملين فى الصيدلية لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيق، وذلك بتهمة التسبب فى وفاة طفلتين نتيجة الحصول على حقن دون اختبار حساسية ومزاولة المتهمة الثانية والمتهم الثالث العمل بدون ترخيص، فضلًا عن اتهام العاملة بإعطاء الطفلتين المجني عليهما عقارًا تسبب في وفاتهما.
كان قد ورد بلاغ إلى النيابة العامة من والدة الطفلتين المجني عليهما مفاده وفاة ابنتيها إثر تلقيهما عقارًا بالصيدلية، متهمةً صاحبةَ الصيدلية والعاملةَ بها بالتسبب في وفاتهما، فباشرت النيابة العامة التحقيقات، وبسؤال المبلِّغة شهدتْ أنَّ الصيدلانية المتهمة وصفت عقارًا بديلا للمدون بروشتة علاج إحدى الطفلتين، فحاولت البحث عن العلاج الأصيل فلم تجده، فاضطرت للعودة إلى الصيدلية لتلقي ابنتها العلاج البديل، وهناك وجدت عاملة حقنت ابنتيها بالعقاقير دون إجراء اختبار لهما قبل الحقن، فشعرتا بإعياءٍ شديدٍ نُقلتا على إثره للمستشفى حيث توفيتا.
واستجوبت النيابة العامة المتهمين واتخذت حزمةً من الإجراءات لاستجلاء الحقيقة، منها التحفظ على الصيدلية وتفتيشها، وندب لجنة مختصة لمراجعة تراخيصها، وفحص ما بها من عقاقير، وجارٍ استكمال التحقيقات.
وتقدم النائب محمود قاسم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل إلى المستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، موجه للدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، فى واقعة وفاة الطفلتين بالحصول على حقن مضاد حيوي، بنسلين، بدون اختبار الحساسية.
وطالب النائب فى طلب الإحاطة، بضرورة وقف صرف العلاج داخل الصيدليات بدون روشتة طبيب، مع ضرورة تشكيل لجان طبية متخصصة للمرور على الصيدليات لتطبيق القرار ووقف عملية ضرف الوصفات العشوائية.
وشدد على ضرورة محاسبة ومعاقبة كل شخص مخالف وغلق الصيدليات المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع ضرورة ادراج مناقشة طلب الإحاطة فى أقرب جلسة لانعقاد مجلس النواب.
