لا يزال مستقبل لبنان السياسى مجهولا، بعد أن انتهت فترة رئاسة عون دستوريا الإثنين الماضى، تاركاً لبنان فى فراغ رئاسى، حيث لم يتم الاستقرار حتى الآن على من سيخلف عون وفشل البرلمان طوال 5 جلسات فى انتخاب رئيس، وينص الدستور اللبنانى على فوز المرشح الذى يحصل على أغلبية 86 صوتا من بين أصوات 128 عضوًا بالمجلس فى الجولة الأولى للانتخاب، وفى حال عدم حصول أى من المرشحين على هذا العدد، تجرى جولة ثانية يفوز فيها من يحصل على 65 صوتا.
كما تضعف احتمالات تأليف حكومة جديدة تدير البلاد، يأتى ذلك فى سياق جملة من التحديات يواجهها لبنان فى مقدمتها التحديات الاقتصادية.
ميقاتى: نعول على دعم العرب
ومن جانبه أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، أن لبنان قد تغير، وقال "إن المنارة المشرقة انطفأت، والمرفأ الذى كان يعتبر باب الشرق إنفجر. والمطار الذى يعتبر منصة للتلاقى تنطفئ فيه الانوار لعدم وجود المحروقات"، مضيفا :"أننا فى دولة تعانى اقتصاديا وحياتيا واجتماعيا وبيئيا، ونحارب الاوبئة باقل الامكانات.نعم، باقل الامكانات حتى وصلنا إلى اللحم الحي. فنحن نواجه منذ سنوات عدة، أسوأ ازمة اقتصادية واجتماعية فى تاريخنا، نالت من سائر المؤسسات ووضعت غالبية اللبنانيين تحت خط الفقر، وتسببت بهجرة الكثير من الطاقات الشابة والواعدة، وخسارة الوطن خيرة ابنائه."
وأشار إلى أن لبنان نجح مؤخرا، فى التوصل إلى اتفاق لترسيم الحدود الجنوبية لمنطقته الإقتصادية الخالصة، "ونامل فى أن يكون ذلك بداية مسار يقود إلى ازدهار لبنان ورخاء اللبنانيين والتوافق على انتخاب رئيس جديد يلم شمل اللبنانيين".
وعول الرئيس ميقاتى على مساعدة جميع الاخوة العرب للبنان، وقال "وإننا إذ نستذكر اتفاق الطائف الذى أرسى معادلة الحكم فى لبنان، فلتأكيد التزامنا التام به، وعدم تساهلنا مع اى محاولة للمس بجوهره".
جلسات برلمانية دون توافق
وعلى صعيد انتخاب الرئيس الجديدي فى لبنان ، أسفرت الجلسة النيابية الرابعة لانتخاب الرئيس عن تعذر انتخاب رئيس جديد لعدم حصول أي من المرشحين على النسبة الدستورية المقررة للفوز بالرئاسة في الجولة الأولى للانتخاب والمقررة بـ 86 صوتًا من بين 114 نائبًا حضروا الجلسة، حيث حصل النائب ميشال معوض على 39 صوتا فيما صوت 10 نواب لمرشح جديد وهو عصام خليفة، كما صوت 50 نائبًا بورقة بيضاء و13 نائبًا بورقة عليها عبارة "لبنان الجديد" بالإضافة إلى ورقتين ملغاتين.
وبمجرد انتهاء الجولة الأولى للانتخاب، غادر عدد من النواب قاعة الجلسة مما أفقدها النصاب القانوني اللازم لعقد جولة ثانية للانتخاب يفوز فيها من يحصل على 65 صوتًا فقط.
أما الجلسة الثالثة لانتخاب الرئيس التي عقدت فى 20 أكتوبر الماضى قد حضرها 119 نائبًا، وأسفرت عن حصول النائب ميشال معوض على 42 صوتا فيما صوت 55 نائبًا بورقة بيضاء بينما اقترع 22 نائبا لأسماء أخرى وعبارات.
انسحاب النواب
وعلى صعيد متصل، شهدت الجلسة النيابية التي عُقدت مؤخرا وخصصت لمناقشة الرسالة الأخيرة لرئيس لبنان السابق ميشال عون جدلا واسعا، بعدما قرر عدد من النواب الانسحاب من الجلسة فور بدايتها، معتبرين أن انعقادها غير دستورى، مطالبين بالاجتماع حضوريا وبشكل دائم دون انقطاع لانتخاب رئيس جديد للجمهورية دون مناقشة أى أمر أخر.
وتضمنت قائمة النواب المنسحبين 10 نواب من المحسوبين على قوى التغيير ونواب كتلة حزب الكتائب "4 نواب" والنائب ميشال معوض المرشح لرئاسة الجمهورية اللبنانية وعدد من المتضامنين معهم.
ومن جانبه، قال رئيس حزب الكتائب النائب سامى الجميل ، إن الهدف من هذه الجلسة إذكاء النعرات الطائفية وبالتالي هي غير قانونية، واعتبر النائب ملحم خلف المنتمى لقوى التغيير ان مجلس النواب عليه الاجتماع لانتخاب رئيس وليس لأمر آخر ولذلك سنسحب من الجلسة فهي غير دستوريّة.
ورد رئيس مجلس النواب نبيه برى على مداخلات بعض النواب التي سبقت مناقشة رسالة رئيس الجمهورية ان النوايا حسنة ولا إثارة للنعرات الطائفية.
رسالة عون
وكان عون قد دعا فى رسالته التي وجهها للمجلس النيابي قبل نهاية ولايته الرئاسية رئيس مجلس النواب نبيه بري ومجلس النواب إلى الإسراع بصورة عاجلة في انتخاب رئيس جديد للجمهورية أو تشكيل حكومة برئاسة رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي خلال ساعات قبل انتهاء ولايته الرئاسية (منتصف ليل أمس الأول الاثنين)، مشددا على دور مجلس النواب في إنقاذ الوطن في هذا التوقيت مما يهدده من الفراغ والرهانات الخطيرة عليه مؤكدا ان هناك حاجه ماسة لاتخاذ هذه الاجراءات فورا دون اي ابطاء، في ظل الظروف الخطيرة.
وأكد عون امتناع رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي عن تأليف حكومة وتأكيد حالة تصريف الأعمال بالمعنى الضيّق للحكومة التي يرأسها حاليا والتي اعتبرت مستقيلة، في حين ان لبنان على مشارف خلّو سدّة الرئاسة بانتهاء ولاية رئيس الجمهورية اليوم، مما يعني فراغ الموقع الأوّل في الدولة ويفرغ السلطة الإجرائية من القائم بها، اى مجلس الوزراء عملاً وذلك ضوء الاستحقاقات الداهمة على جميع الصعد الوطنية والتي لا تحتمل اي فراغا بالنظر الى تداعياتها الخطيرة على الشعب والكيان والميثاق.
وبالتزامن مع الرسالة، وقع عون مرسوما بقبول استقالة حكومة ميقاتي وهو ما اعتبره الأخير مرسوما لا قيمة دستورية له موجها رسالة لرئيس مجلس النواب يؤكد فيها استمرار عمل حكومة ما لم يكن للمجلس النيابي رأي آخر.
