ذكرت الرئاسة التشيكى أن الوفد التشيكى لرئاسة الاتحاد الأوروبى يقود مفاوضات اجتماع الدورة الـ27 للأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب27) الذى بدأ أعماله الأحد فى شرم الشيخ، نيابة عن الاتحاد الأوروبى ككل.
وقالت الرئاسة التشيكية - فى بيان على موقعها الإليكترونى، اليوم "إن مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ هذا العام يحمل عنوان "التنفيذ"، ويكمن الغرض من القمة فى البناء على الأهداف المناخية التى تم تبنيها العام الماضى فى جلاسكو وتطويرها.
وأبرز البيان التشيكى الجهود المصرية فى هذا الصدد، قائلا "إن مصر سلطت، بصفتها الدولة التى تتولى رئاسة المؤتمر، الضوء على أربعة محاور رئيسية، وهى الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى (التخفيف)، والتكيف مع تغير المناخ (التكيف)، وتجنب وتقليل ومعالجة الخسائر والأضرار المرتبطة بالآثار الضارة لتغير المناخ، فضلا عن تمويل العمل المناخى فى الدول النامية".
وأضاف البيان أنه فى جميع الموضوعات الأربعة، ستتفاوض جمهورية التشيك نيابة الاتحاد الأوروبى بأكمله فى المؤتمر بصفتها رئيسة الاتحاد الأوروبى، وبناء على استنتاجات المجلس المتفق عليها فى لوكسمبورج فى نهاية أكتوبر، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء التشيكى بيتر فيالا يشارك فى المؤتمر حيث يلقى خطابا وطنيا فى الجلسة العامة، أما ماريان جوريكا، وهى نائبة رئيس الوزراء ووزيرة البيئة، فستتحدث نيابة عن الاتحاد الأوروبى فى لجنة وزارية فى المؤتمر يوم 15 نوفمبر.
وقال جان دوسيك، وهو نائب إدارة قسم حماية المناخ فى وزارة البيئة والمفوض الحكومى للمفاوضات المناخية الدولية، الذى يقود وفد الرئاسة التشيكية فى مؤتمر (كوب27) "بصفتنا الاتحاد الأوروبى، فقد اتفقنا على حتمية زيادة الطموح العالمى بشكل كبير للحفاظ على هدف اتفاقية باريس المتمثل فى عدم تجاوز 1.5 درجة مئوية من ظاهرة الاحتباس الحرارى، فيما تعد المساهمات المحددة وطنيا غير كافية حاليا فى مجموعها".
وأشار البيان إلى أنه بفضل الاتفاقية الخضراء لأوروبا، يسير الاتحاد الأوروبى على المسار الصحيح ليصبح أول قارة محايدة مناخيا بحلول عام 2050 ويريد أن يكون قدوة للبلدان الأخرى، مضيفًا: بالفعل فى يونيو، وافق مجلس الاتحاد الأوروبى على حزمة المناخ، والتى ستشمل تدابير تشريعية لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى فى الاتحاد الأوروبى بنسبة 55% على الأقل بحلول عام 2030 مقارنة بعام 1990 وتحقيق صافى صفرى للانبعاثات بحلول عام 2050 على أبعد تقدير.
وأوضح أن الرئاسة التشيكية ستسعى للحصول على الموافقة النهائية على الحزمة بحلول نهاية ديسمبر 2022، وبمجرد حدوث ذلك فإن الاتحاد الأوروبى مستعد لتحديث المساهمات المحددة وطنيًا الخاصة بالاتحاد الأوروبى والدول الأعضاء فيه فى أقرب وقت ممكن بما يتماشى مع الحزمة، حيث سيقدم الاتحاد الأوروبى هذا الالتزام الأوروبى فى مصر، وسيدعو الدول الأخرى إلى أن تحذو حذو التكتل الأوروبي.
وأضاف جان دوسيك أن موضوع التكيف مع تغير المناخ سيكون أيضا موضوعا قويا فى المؤتمر، إذ يتعين أن يسير جنبا إلى جنب مع الحد من الانبعاثات، مشيرا إلى أن إحراز تقدم واضح فى هدف التكيف العالمى هو أمر بالغ الأهمية، وسوف يدعو الاتحاد الأوروبى الآخرين لتحقيق ذلك.
ويرغب الاتحاد الأوروبى، خلال الدورة الـ27 لمؤتمر المناخ، فى تشجيع الجهات المانحة الأخرى على زيادة مساهماتها وتحقيق هدف جمع 100 مليار دولار أمريكى للبلدان النامية، والتى لم يتم الوفاء بها فى الموعد النهائى الأصلى لعام 2020، وينبغى بلوغ الهدف فى عام 2023، كما ستساهم جمهورية التشيك بشكل مباشر فى الدعم الدولى، إذ وافقت الحكومة الأسبوع الماضى على تجديد مساهمة فى الصندوق الأخضر للمناخ بقيمة مليون دولار أمريكى سنويا بدءا من عام 2024.
وذكر البيان أنه بالإضافة إلى ذلك، وبمناسبة انعقاد الدورة الـ27 لمؤتمر الأطراف تخطط جمهورية التشيك أيضا للتوقيع على التزام عالمى للحد بشكل جماعى من انبعاثات الميثان البشرية المنشأ بنسبة 30% على الأقل بحلول عام 2030 مقارنة بعام 2020، وقد تم إطلاق التعهد العالمى بشأن الميثان بالاشتراك مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى فى يونيو 2021 وحتى 31 يوليو من هذا العام، وأنضمت 121 دولة، بما فى ذلك 19 دولة عضو فى الاتحاد الأوروبي.
