أشاد خبراء اقتصاديون بالتجربة الاقتصادية المصرية مؤكدين أنها أخذت المستقبل بعين الاعتبار، وقال الخبير الاقتصادي طلال أبو غزالة، إن العالم العربي يخضع كثيرا للمؤثرات الخارجية، مضيفا خلال استضافته في برنامج "عن قرب" المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، أن مشكلة العالم العربي أنه ينتظر نتيجة الصراعات العالمية ولا يقرر مصيره، ويجب أن نتذكر أن الحرب بها رابح وخاسر، فحتى الحرب فرصة يجب أن تستثمرها الدول العربية.
وأثنى الخبير الاقتصادي طلال أبو غزالة، على التجربة الاقتصادية المصرية، قائلا:"إنها أخذت بعين الاعتبار المستقبل وليس الحاضر والماضى، كما أن التجربة المصرية استثمرت في المستقبل من خلال البنية المادية والتحتية والرقمية".
وتابع، ذلك أفضل كثيرا من إرضاء الناس وإعطائهم ازدهار زائف، ثم تواجه الأجيال المقبلة كوارث وعقبات.
فيما أشار الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادى، إلى إن الدولة المصرية عملت على وضع رؤية لكيفية مواجهة التداعيات الاقتصادية بسبب تأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد العالمى، ولذا كان هناك مراجعة مع صندوق النقد الدولى انتهت بتوصية من لجنة بعثة صندوق النقد الدولى على الموافقة على منح مصر بـ 9 مليار دولار ثم رفعت الأمر للمجلس التنفيذى المنقعد بالأمس منح مصر 3 مليار دولار بموافقته الأولى.
وأضاف مصطفى بدرة خلال مداخلة هاتفية على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الأمر زاد بالسماح أن يكون قرض زيادة بالتمويلات المالية 14 مليار دولار، مشيرا إلى أن الأمر يتواكب مع الأوضاع الاقتصادية، ويعطى ثقة للمستثمرين للعودة مرة أخرى للاستثمار داخل مصر، أو للسماح لمصر للاقتراض من الخارج.
وأكد أن مصر التزمت بشكل كبير حتى وقتنا هذا بأنها لم تتخلف عن سداد أقساط القروض أو أى من القروض الخاصة بها، مما بعث رسالة ثقة للمتعاملين معنا فى الخارج، سواء شركائنا من الدول الأخرى، أو شركائنا فى الخارج من المؤسسات العالمية.
كما لفت أحمد أبو السعد الخبير الاقتصادى، إلى أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولى استمرار وامتداد للاتفاقيات السابقة التى بدأت منذ نوفمبر 2016، مشيرا إلى أن الأزمة الروسية الأوكرانية وأزمة كورونا، أدى لتفاقم الأزمة الاقتصادية فى العالم ومصر، مما أدى لعودة مصر لصندوق النقد الدولى من اجل مزيد من الدعم.
وأضاف أحمد أبو السعد، خلال مداخلة ببرنامج "المراقب" على قناة القاهرة الإخبارية، أن منح مصر 3 مليار دولار قد يكون رقم صغير، لكن يعبر عن انتهاء الاتفاق بإيجابية، مما يعطى رسالة إيجابية لباقى شركائنا وثقة فى الاقتصاد المصرى، كما يفتح الباب لـ 14 مليار دولار للدخول للسوق المصرى.
تابع، إن صندوق النقد الدولى سابق بخطوة عن مؤسسات التصنيف الائتمانى فى التصنيف لمثل هذه الاتفاقيات، حيث ترى أن شركات التصنيف الائتمانى لاحقة وليست سابقة للاتفاقيات.
بينما أكدت دينا سالم، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" من واشنطن، أنه يوجد ارتياح هنا بأن الحكومة والدولة المصرية تتميز بثقة كبيرة بأنها ستسدد إلتزاماتها بشكل طبيعى، فهى لم تتخلف أبدا عن سداد إلتزاماتها الدولية، ودائما ما تقوم بسداد أى قروض عليها فى التوقيتات المناسبة بدقة شديدة.
أضافت مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، ربما تكون هى ثقة من المجتمع الدولى فينصرف أيضا إلى جميع المؤسسات الدولية والتمويلية التى يمكن أن تدخل فى برامج اقتصادية والتمويلات للمشروعات المختلفة فى مصر.
تابعت، رغم الظروف القاسية التى يمر بها العالم، إلا أن مصر تتمتع بمواطن قوة اقتصادية كبيرة وهو ما أشارت إلية وكالات الإعلام وبعض الخبراء الذين تحدثنا إليهم، بالإضافة إلى أن هناك فرصا كثيرة لقطاعات مختلفة مثل القطاع الزراعى وقطاع الطاقة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهى مؤشرات تساعد فى إعطاء أمل وتفاؤل لقدرة الاقتصاد المصرى على تجاوز هذه الفترة.
