كشف الشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، تفاصيل اكتشاف 26 ألف حالة لمستوردين قاموا بالتلاعب في قيمة فواتير الواردات بفواتير وهمية؛ للالتفاف على القانون المصرفي للدولة.
وقال الغتوري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إنه سيتم إدراج المتلاعبين بالقائمة السواء؛ وهو كان مطلبًا للمستوردين الملتزمين بإجراءات الاستيراد المصرفية.
وأضاف أنه تم اكتشاف 26 ألف حالة تقوم بالتلاعب في فواتير الشراء أكثر من 15 مرة، مشيرًا إلى أن قانون البنك المركزي حدّد لكل شخص يسافر خارج البلاد حمل 10 آلاف دولار أو 5 آلاف جنيه مصري، كما يُسمح لأي مسافر يأتي إلى مصر بحمل 10 آلاف دولار أيضًا.
وأوضح أن هناك من سافر خارج مصر وهرّب عملة أجنبية داخل فراخ مجمدة، وآخر قام بإخفاء مشغولات ذهبية في «كبّة»، مشيرًا إلى أن القانون لا يُعاقب على حمل الأشياء الشخصية، كما أن الأجهزة الحديثة تكشف الأشياء التي يتم إخفائها داخل حقائب المسافرين.
وعن ملف سيارات المصريين بالخارج، أكد أنه تم إلغاء شرط إيداع مبلغ في الحساب قبل الحصول على السيارة معفاة من الضرائب بـ 3 أشهر؛ وهي أمور تأتي في ظل تيسيرات الدولة للمصرين بالخارج، مضيفًا أنه تم توفير إمكانية حصول المصري بالخارج على سيارة من المنطقة الحرة في مصر، بنفس مميزات استقدام سيارة من الخارج.
ولفت إلى أنه تم التوافق مع نقابات وشُعب التخليص الجمركي على تقدير مقابل خدمة التخليص الجمركي؛ بحيث لا تتجاوز 3 آلاف جنيه، وإتاحة التطبيق الخاص لشراء من الوكلاء التجاريين الموجود لهم سيارات بالمناطق الحرة في مصر.
يذكر أن الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، أكد أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المستوردين المتلاعبين فى قيمة فواتير الواردات الذين يتقدمون بفواتير ذات قيم متدنية غير حقيقية مثل الفواتير المقدمة أقل من 2000 دولار في محاولة للهروب من القواعد الاستيرادية أو تقديم «نموذج 4» الذى يتضمن تحويل قيمة الواردات للخارج من خلال البنوك في مصر، بحيث يسددون قيمتها بالخارج من خلال استغلال أموال المصريين بالخارج على نحو يؤثر سلبًا على الاقتصاد القومي، من خلال الإضرار بمعدلات التحويلات النقدية للمصريين بالخارج.
