بث"تليفزيون اليوم السابع"، تغطية خاصة"، من إعداد إسراء عبد القادر وتقديم رامى الحلوانى والتي استعرض خلالها التفاصيل الكاملة لمناقشة مشروع قانون بشأن إصدار قانون الفحص الطبي الشامل قبل الزواج.
وتابعت التغطية الخاصة أنه أحال المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مقدم من النائب كريم السادات (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بشأن إصدار قانون الفحص الطبى الشامل قبل الزواج، فى الجلسة العامة المنعقدة أمس الأحد.
ويقوم مشروع القانون على عدد من المبادئ الأساسية منها حماية الصحة العامة للمجتمع هدف والتزام من الدولة، بالإضافة إلى أن الأسرة نواة المجتمع، وصلاحها قوة له، والحياة الخاصة لها حرمتها وقدسيتها.
ويهدف مشروع القانون على وقاية المقبلين على الزواج من الكثير من الأمراض الوراثية والمعدية التى يمكن أن تكون سببا فى تهديد الحياة الزوجية بالفشل، بالإضافة إلى الحد من ظهور الكثير من الأمراض فى الأجيال الجديدة.
كما يهدف إلى زيادة التوعية بأهمية الفحص الطبى ما قبل الزواج، وتقديم الاستشارات الوراثية حول الأمراض الوراثية، والتقليل من الأعباء المالية الناتجة عن علاج المصابين على الأسرة والمجتمع، وتقليل الضغط على المؤسسات الصحية، وتجنب المشاكل الاجتماعية والنفسية للأسر التى يعانى أطفالها، وأخيرا نشر الوعى بمفهوم الزواج الصحى الشامل.
ونص مشروع القانون فى المادة الأولى منه على إلزام كل من يرغب فى الزواج التأكد من خلوه من أى عارض مرضى قد يظهر عليه، ويكون ذلك بمراجعة وزارة الصحة لاستخراج شهادة بذلك.
وينشأ برنامج الفحص الطبى الشامل قبل الزواج برنامج إلكترونى متضمن أحدث المعلومات والتقنيات العلمية المتاحة، وهو يعمل على فحص الطفرات الوراثية المحددة المسببة لأمراض وراثية متنحية، استنادا إلى البيانات المستخلصة من برنامج الجينوم والذى يعمل على فحص المتغيرات الوراثية المسببة لأمراض وراثية متنحية. ولا تزال هناك العديد من الأمراض الوراثية المتنحية غير مفهومة حتى الآن، كما أن هناك العديد من العيوب الخلقية والأمراض الوراثية غير ناتجة عن الوراثة المتنحية. ولا يتوفر حاليا أى تحليل يضمن سلامة الطفل وصحته. (الأمراض الوراثية المتنحية).
