أقر مشروع القانون المقدم من النائب كريم السادات وأكثر من 60 برلمانياً، بشأن إصدار قانون الفحص الطبي الشامل قبل الزواج، والمُحال إلى لجنة مشتركة من لجان الشؤون الصحية والتضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة والشؤون الدستورية بمجلس النواب، رسم لا يتجاوز 500 جنيه مع تمكين كل طرف من استلام نسخة من نتائج تحاليل الفحوصات النفسية.
وفى هذا الصدد، جاءت المادة 17 لتقضى بدعم الدولة هذا النظام (الفحص الطبى الشامل قبل الزواج) ويتحمل المقبلين الزواج رسم لا يجاوز خمسمائة جنيه مع تمكين كل طرف من استلام نسخة من نتائج تحاليل الفحوصات النفسية.
ويقصد بالفحص الطبى الشامل قبل الزواج فى تطبيق أحكام هذا القانون مجموعة الإجراءات الطبية والنفسية والاجتماعية التى تشمل التحاليل والفحوصات المختبرية، والأشعة التشخيصية، وغيرها من الإجراءات للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية والمناعية، والمعدية، وكذا الفحص الشامل للذكورة والنساء، والصحة النفسية، وتحدد اللائحة التنفيذية الفحوصات والتحاليل التى يتضمنها هذا الفحص ومواعيدها.
ويقوم مشروع القانون، حسب المذكرة الإيضاحية علي عدد من المبادئ في مقدمتها حماية الصحة العامة للمجتمع هدف والتزام من الدولة، وانطلاقا من كون الأسرة نواة المجتمع، وصلاحها قوة له، وأن الحياة الخاصة لها حرمتها وقدسيتها.
ويحقق المشروع عدد من الأهداف العامة، وفي مقدمتها وقاية المقبلين على الزواج من الكثير من الأمراض الوراثية والمعدية التي يمكن أن تكون سبباً في تهديد الحياة الزوجية بالفشل، الحد منظهور الكثير من الأمراض في الأجيال الجديدة، زيادة التوعية بأهمية الفحص الطبي ما قبلالزواج، وتقديم الاستشارات الوراثية حول الأمراض الوراثية.
