أقامت سيدة دعوي نفقة، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، قدرتها بـ 200 ألف جنيه، بعد 57 يوما فقط من الزواج، وادعت خضوعها لإجراء طبي وتخلي زوجها عنها ورفضه سداد المصروفات والنفقات العلاجية لها، وقيامه بتعليقها، وجلبه والدته وأشقائه للعيش بمسكن الزوجية وطردها، لتؤكد: "زوجي غدر بي ورفض سداد مصروفات العلاج لي بعد تعرضي لأزمة صحية بناء على رغبة والدته، وهجرني واستولي على مصوغاتي ومنقولاتي، رغم يسار حالته المادية، مما دفعني لتقديم المستندات والتقارير الطبية لإثبات ما سدده من نفقات".
وأضافت الزوجة فى دعواها أمام محكمة الأسرة: "زوجي يمتلك مشروعا تجاريا يدر له أرباحا كبيرة، وميسور الحال، وعائلته تمتلك عدة محال تجارية لبيع الملابس والإكسسوارات، ولديه عقارين، ولكنه حرمني من حقوقى الشرعية، وبدد أمواله ورفض تحمل مسئوليته تجاهي رغم أنه قانوناً وشرعا ملزم بسدادها، مما سبب بيننا مشكلات كبيرة".
وأكدت الزوجة: "تزوج علي دون أن يخبرني، وإنها بعدما طالبته بالطلاق للضرر بسبل الضرر المادي والمعنوي عليها، تعدي عليها بالضرب رغم حالتها الصحية والنفسية المتدهورة، وإصراره علي إلحاق الأذي بها، وملاحقتها بالسب والقذف".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أقر نفقة المتعة وصنفها على أنها ليست نفقة عادية، إنما تعويض للضرر، ومقدار المتعة على الأقل سنتين، ويكون وفق يسار حالة المطلق، ومدة الزواج وسن الزوجة، ووضعها الاجتماعي، ويجوز أداء المتعة على أقساط، وفقا لحالة الزوج وتحريات الدخل، وفى حالة الطلاق الغيابى لا يعد سببا كافيا لنيل تلك النفقة، حيث من الممكن أن تكون المطلقة دفعت زوجها بتطليقها بأفعالها، وتحال الدعوى للتحقيق لإثبات أن الطلاق لم يتم بدون رضاها.
