مع استمرار العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا، يسعى الغرب لدعم موقف كييف بكافة الطرق فمع إمدادها بالأموال والسلاح، يتم دراسة فرض المزيد من العقوبات. ونقلت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية عن دبلوماسيين قولهما إن هناك إمكانية فرض حظر على واردات النفط الروسى إلى الاتحاد الأوروبى بحلول نهاية العام - تماشيا مع الالتزام البريطاني.
وأوضحت الصحيفة أنه تم التلميح إلى هذا التطور بعد محادثات بين المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى فى نهاية هذا الأسبوع.
ويعد الاتحاد الأوروبى حزمة سادسة من العقوبات ضد روسيا من المتوقع أن تستهدف النفط الروسى والبنوك الروسية والبيلاروسية والأفراد والشركات.
وأجرت المفوضية، التى تنسق استجابة الاتحاد الأوروبي، محادثات مع مجموعات صغيرة من دول الاتحاد الأوروبى وتهدف إلى تشديد خطتها للعقوبات فى الوقت المناسب من أجل اجتماع سفراء الاتحاد الأوروبى فى بروكسل يوم الأربعاء.
ومن المقرر أيضا أن يجتمع وزراء الطاقة فى الاتحاد الأوروبى فى العاصمة البلجيكية غدا لمناقشة القضية.
وقال الدبلوماسيون أن بعض دول الاتحاد الأوروبى تمكنت من إنهاء استخدامها للنفط قبل نهاية عام 2022، لكن دولًا أخرى، ولا سيما الأعضاء فى الجنوب، كانت قلقة بشأن التأثير على الأسعار.
وقال الدبلوماسيون أن ألمانيا، وهى من أكبر مشترى النفط الروسي، تبدو مستعدة للموافقة على وقف الإنتاج فى نهاية عام 2022.
لكن دولاً من بينها النمسا والمجر وإيطاليا وسلوفاكيا لديها تحفظات.
وقال مستشار المستشار أولاف شولتز إن ألمانيا تؤيد حظر الاتحاد الأوروبي لواردات النفط الروسية لكنها تحتاج لبضعة أشهر لتأمين البدائل.
واقترحت بعض دول الاتحاد الأوروبي اختيار حد أقصى للسعر الذي هم على استعداد لدفعه مقابل النفط الروسي.
ومع ذلك، فإنها ستظل تتركهم مجبرين على دفع أسعار أعلى للإمدادات من أماكن أخرى.
ونقلت صحيفة فاينانشيال تايمز عن يورج كوكيز قوله: "نحن نطلب فترة تهدئة مدروسة. نريد التوقف عن شراء النفط الروسي ، لكننا بحاجة إلى بعض الوقت للتأكد من أنه يمكننا إدخال مصادر أخرى للنفط في بلادنا."
وأشارت الصحيفة إلى أن رغبة برلين في تسريع جدولها الزمني بالتزامن مع مناقشة الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع لأقسى اجراءات عقابيه حتى الآن على موسكو، تزيد من احتمالية فرض حظر نفطي كامل من الاتحاد. وسبق أن أعلنت ألمانيا أنها تحتاج إلى آخر العام للتخلي عن الغاز الروسي.
وذكرت "فايننشال تايمز" أن الدولة التي تملك أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي وهي العضو الأقوى فيه، كانت مترددة في البداية في معاقبة النفط الروسي، مع بداية عملية فلاديمير بوتين العسكرية فى أوكرانيا. لكنها بحسب الصحيفة، غيرت موقفها تدريجياً، مع استمرار الحرب، كإشارة على تصميم الاتحاد الأوروبي التوقف عن الدفع لموسكو مقابل الطاقة، رغم التأثير الاقتصادي المحتمل على الكتلة.
وأشارت "فايننشال تايمز" إلى أن التوتر بين روسيا والغرب، تصاعد بعد قطع موسكو إمدادات الغاز عن بولندا وبلغاريا.
وقالت الصحيفة إن معظم معامل التكرير قد اتجهت نحو موردين آخرين، مشيرة إلى أن التحدي الأكبر يتمثل في مصفاتي تكرير في شرق ألمانيا، "شويدت" و"لوينا" اللتان تعتمدان بشكل كبير على النفط الروسي.
وذكرت أن المحطتين متصلتان بخط أنابيب يعرف باسم دروجبا - وهو مصطلح روسي لـ "الصداقة" - يضخ النفط الخام مباشرة من روسيا.
