اتُهمت جيني توماس ، زوجة قاضي المحكمة الأمريكية العليا كلارنس توماس ، بـ "تقويض الديمقراطية" بعد أن تبين أنها أرسلت عبر البريد الإلكتروني إلى 29 نائباً جمهورياً في ولاية أريزونا في محاولة لإلغاء انتصار الرئيس الأمريكي جو بايدن على الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن جيني توماس أرسلت رسائل بريد إلكتروني تضغط على اثنين من الجمهوريين في ولاية أريزونا لرفض فوز بايدن واختيار ناخبيهم. وكشفت الصحيفة إنها أرسلت بريدًا إلكترونيًا إلى 29 فردًا.
وأوضحت الصحيفة أنه تم الإبلاغ على نطاق واسع عن تورط توماس في محاولة ترامب لقلب هزيمته الانتخابية ، بما في ذلك الأحداث حول هجوم الكابيتول.
وقد أدى ذلك إلى تركيز الانتباه على زوجها ، المحافظ المتشدد الذي لم يتنحى عن القضايا المتعلقة بالانتخابات.
عندما حاول ترامب منع لجنة مجلس النواب في 6 يناير من الوصول إلى سجلات البيت الأبيض ، كان توماس هو القاضى الوحيد الذي يقف إلى جانب الرئيس السابق. تم الكشف لاحقًا عن رسائل من جيني توماس إلى رئيس أركان ترامب.
وأوضحت الصحيفة أن قضاة المحكمة العليا يحكمون أنفسهم في الأمور الأخلاقية، لذلك دعا النشطاء وبعض السياسيين الديمقراطيين توماس إلى الاستقالة أو أن يتم عزله.
وأضافت الصحيفة أنه في 9 نوفمبر ، بعد يومين من دعوة بايدن للانتخابات ، استخدمت جينى منصة "فري روتس" -وهي منصة على الإنترنت تهدف إلى تسهيل إرسال رسائل بريد إلكتروني مكتوبة مسبقًا إلى العديد من المسئولين المنتخبين" - لإرسال رسائل متطابقة إلى 20 من أعضاء مجلس النواب في ولاية أريزونا وسبعة أعضاء في مجلس الشيوخ.
وحثت رسائل البريد الإلكتروني الجمهوريين على "الوقوف بقوة في مواجهة الضغوط السياسية والإعلامية" و "محاربة التزوير".
وفي 13 ديسمبر ، قبل يوم من الإدلاء بأصوات الهيئة الانتخابية ، أرسلت توماس بريدًا إلكترونيًا إلى 22 عضوًا من مجلس النواب فى أريزونا وعضو واحد في مجلس الشيوخ.
وقالت الرسالة: "قبل أن تختار ناخبي ولايتك ... ضع في اعتبارك ما سيحدث للأمة التي نحبها جميعًا إذا لم تقف وتقود".
ولم تعلق جيني توماس على تقرير واشنطن بوست الجديد. وكانت توماس قالت إن نشاطها لا يتعارض مع عمل زوجها.
