قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أن وثيقة سياسة ملكية الدولة أعدتها مجموعات خبراء ومتخصصين وممثلين للقطاع الخاص بهدف تنظيم السوق وتعزيز المنافسة وزيادة الاستثمار وخلق وظائف.
وفى هذا الإنفوجراف نرصد أبر رسائل رئيس الوزراء حول وثيقة سياسة ملكية الدولة
الوثيقة تحدد سياسة الدولة تجاه الأصول المملوكة لها
نحاول إرساء رؤية الدولة للداخل والخارج بالمرحلة المقبلة
نهدف لتعزيز دور القطاع الخاص فى العودة لقيادة الأنشطة
.jpg "وثيقة ملكية الدولة (1)")
وثيقة ملكية الدولة (1)
بدأنا إعداد الوثيقة نوفمبر الماضى وفيها رؤية الدولة لـ5 سنوات
الوثيقة أعدتها مجموعات خبراء ومتخصصين وممثلين للقطاع الخاص
تمت الاستعانة بكل التقارير الدولية والمكاتب العالمية المتخصصة
اعتمدت ملامح الوثيقة الرئيسية على قراءة 30 تجربة لـ30 دولة
الهدف تنظيم السوق وتعزيز المنافسة وزيادة الاستثمار وخلق وظائف
.jpg "وثيقة ملكية الدولة (2)")
وثيقة ملكية الدولة (2)
3 دول فقط أصدرت وثيقة "سياسة ملكية الدولة" قبل مصر
شكل العالم بعد الأزمة الروسية الأوكرانية سيكون مختلفا تماما
50 % من الناتج المحلى الإجمالى أصول مملوكة للدولة المصرية
نستهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص لـ65% خلال 3 سنوات
هناك قطاعات سنتخارج منها الدولة بشكل كامل خلال 3 سنوات
سنخفض استثماراتنا فى قطاعات وسنستمر ونزيد الاستثمار فى غيرها
6 معايير تحكم التخارج من بعض الأنشطة منها ارتباطها بالأمن القومى
حجم تواجد الدولة فى عدد كبير من الشركات تسبب فى بعض التداخل
.jpg "وثيقة ملكية الدولة (3)")
وثيقة ملكية الدولة (3)
نقيم الأصول بشكل صحيح والتخارج لا يعنى بيعها أو الخصخصة الكاملة
التخارج من المشروعات سيحدث بصورة تدريجية وليس بين يوم وليلة
مراعاة الأبعاد الاستراتيجية والأمنية لبعض الأنشطة بجانب حماية المنافسة
إطلاق منصة حوارية وتطبيق موبايل لمناقشة الوثيقة وتوسيع مشاركة الخبراء
المنصة الحوارية ستُتاح من خلالها كل الحوارات والوثائق الأخرى الشبيهة
إجراء حوارات إلكترونية وغرف نقاشية عبر المنصة وتنظيم ورش عمل للخبراء
حريصون على معرفة آراء ومقترحات الخبراء فى وثيقة سياسة ملكية الدولة
هدفنا التوافق على الأنشطة المُتخارج منها والمدد المناسبة للتخارج والخطوات
نتمنى الانتهاء من الوثيقة خلال 3 أشهر من الآن لتكون دستورا اقتصاديا للدولة
الوثيقة استكمال للإصلاحات الاقتصادية الهيكلية التى تبنتها الدولة
