قالت صحيفة نيويورك تايمز، إن هناك تحديات تواجه إمكانية ملاحقة الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب، فيما يتعلق بمساعيه لإلغاء نتيجة الانتخابات الرئاسية لعام 2020، على الرغم من الأدلة المتزايدة التي ربما تدينه.
وأشارت الصحيفة إلى أنه مع طرح تساؤلات الأسبوع الماضى عن إمكانية تعرض ترامب لملاحقة جنائية، بسبب سعيه لإلغاء نتيجة انتخابات الرئاسة لعام 2020، أصدر ترامب بيانا من 12 صفحة.
وتضمن البيان، بحسب الصحيفة، مزجه المتعاد بين المزاعم الغريبة والأكاذيب الصريحة.
وفى كل صفحة من البيان، قدم ترامب تفسيرات لأسباب اقتناعه بان انتخابات 2020 تمت سرقتها منه، ولماذا كان تحديه للنتائج بكل الوسائل المتاحة فى إطار حقوقه.
وكتب ترامب يقول إن ما حدث فى 6 يناير 2021 نبع من جهود أمريكيين لمحاسبة مسئوليهم المنتخبين عن إشارات واضحة على سلوك إجرامى خلال الانتخابات.
وذهبت الصحيفة إلى القول بأن بيان ترامب، ورغم أنه بلا أساس، حمل أهمية كبيرة نظرا للتركيز الكبير عما إذا كان من اممكن أن يواجه الرئيس السابق اتهامات جنائية.
ولو أقامت وزارة العدل الامريكية دعوى قضائية ضده، سيواجه المحققون تحدى إظهار أنه عرف، أو لابد أنه كان يعرف، أن موقفه مبنى على تأكيدات خاطئة بشأن تزوير واسع فى الانتخابات أو أن محاولته لعرقلة تصديق الكونجرس على نتيجة الانتخابات كانت غير قانونية.
وكدفاع محتمل عنه، فإن التكتيك الذى تمت الإشارة إليه فى بيان ترامب لا يعد ضمانا ضد الملاحقة القانونية، ويقدم مشكلات واضحة تتعلق بالمصداقية. إلا أن سرد الأكاذيب المستمرة من جانبه، كما تقول الصحيفة، يسلط الضوء على بعض التعقيدات التي تتعلق بأى قضية جنائية ضده بالرغم من أن الحقائق المتعلقة بتلك المرحلة واضحة.
