>> مجلس النواب يوصى بإعطاء أولوية لاستكمال المشروعات الجاري تنفيذها .. والالتزام بدراسات الجدوى وتفعيل دور الدولة في مراقبة الأسعار والتحكم فى معدلات التضخم
أحال مجلس النواب خلال جلساته هذا الأسبوع، إلى الحكومة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة عن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات الاقتصادية، لتنفيذ ما جاء به من توصيات وافق عليها المجلس ضمن موافقته على التقرير، كما ألزم المجلس لجنة الخطة بمتابعة تنفيذ تلك التوصيات، وقد تضمن التقرير نحو ما يقرب من43 توصية بشأن الموازنة والخطة والهيئات الاقتصادية وجاءت كالتالى،
أولا: التوصيات المتعلقة بالموازنة العامة للدولة
1-اتخاذ الإجراءات اللازمة لحوكمة نظام الحد الأقصـى لدخول العاملين بأجر لدى الدولة، حيث تبین خروج العديد من جهات الدولة من عباءة القانون رقم 63 لسـنة 2014، بشـأن الحد الأقصـى لدخول العاملين بأجر لدى الدولة نتيجة وجود ثغرات في صياغة المادة الأولى منه، وهو ما أدى إلى عدم تحقيق القانون للأهداف الدستورية التي صـدر من أجلها (مادة ٢٧ من دســـــــتور 2014 المعدل) الذي ألزم النظام الاقتصـــــــادي للدولة اجتماعيا بتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور وبحد أقصى في أجهزة الدولة.
2- إعادة النظر في نظام الاستعانة بالمستشارين والخبراء بالجهات الداخلة في الموازنة العامة، وأن تكون في أضيق الحدود في ظل تزايد المخصـصـات المقدرة لهم بما يضمن تطبيق معايير الكفاءة والجدارة والخبرة عند الاستعانة بهم.
3- إعادة النظر في منظومة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، وذلك من خلال إتاحة ما يخصها من اعتمادات مالية بالاحتياطيات العامة قبل بداية السنة المالية الجديدة.
4- العمل على تنظيم الاقتراض الخارجي والحد منه والإدارة الجيدة لملف الدين العام، حيث إن واقع الأمر يحتاج إلى مزيد من الضبط والترشيد في ظل زيادة أعباء الدين العام من فوائد وأقسـاط بالرغم من صـدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2003 لسـنة 2018 بتشكيل لجنة في هذا الشأن.
5- على الحكومة وضع خطط اقتصادية واجتماعية بديلة لكل الاحتمالات الممكنة في ضوء عدم وضوح الرؤية للمسارات الاقتصادية العالمية بعد الأزمة الروسية الأوكرانية، والعمل على ضبط الانفاق الحكومي الجاري والاستثماري في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها الاقتصـاد العالمي والمحلى خلال تنفيذ الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/2022
6- طالبت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وزارة المالية بضرورة الانتهاء من أعمال 5 لجان سبق، وطالبت فى تقارير سابقة منذ 3 سنوات بتشكيلها وموافاة المجلس بنتائج هذه اللجان وتشمل تلك اللجان لجنة تتولى فحص أرصـدة الديون المستحقة للحكومة وتحديد الأرصـدة الممكن تحصيلها وغير الممكن تحصيلها وغيرها من الأمور، ولجنة تتولى حصر كافة المبالغ الزائدة على الحد الأقصى للدخول التي تقاضاها المخاطبون بأحكام القرار بقانون رقم 63 لسنة 2014 من الجهات الداخلة في الموازنة العامة أو غيرها من الجهات الحكومية، ولجنة تتولى وضـع لوائح منظمة للصناديق والحسابات الخاصـة والوحدات ذات الطابع الخاص.
7- بالإضافة إلي لجنة تختص بحصر المبالغ التي تقاضاها كبار المسئولين بالجهات الإدارية من الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص، ولجنة من التفتيش المالي بوزارة المالية تختص بالتحقق من اعتماد مجالس إدارات الهيئات العامة الخدمية لحسـاباتها الختامية للسنة المالية 2019/2018، وفي المواعيد المقررة قانونًا.
وأشارت اللجنة إلى أنها سبق لها تسجيل توصية في تقريرها العام عن الحسابات الختامية للسنة المالية 2020/2019، 2021/2020 بسرعة موافاتها بنتائج أعمال اللجان المشار إليها ليتسنى لها اتخاذ القرار البرلماني الملائم.
8- مطالبة وزارة المالية اجراء التعديلات التى اجرتها على بنود مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/2022، والمتمثلة في تعزيز موازنات بعض الجهات نقلا من الاحتياطيات قبل صدور قانون ربط الموازنة، وأن يتم إبلاغ الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة بالاعتمادات التي تم تخصيصها لها في موازنتها في ضوء تلك التعديلات، وبلغت قيمة التعديلات بنحو 3 مليارات و505 ملايين جنيه حيث تم دعم موازنة وزارة التربية والتعليم الفنى بـ500 مليون جنيه كحوافز تخصص لمدرسى وموجهى رياض الاطفال بالصفوف الاولى حتى الخامسة من المرحلة الابتدائية كما تم دعم وزارة التعليم العالى بنحو 50 مليون جنيه لزيادة حوافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس ودعم المستشفيات الجامعية ب2 مليار جنيه لتغطية شراء الادوية ومستلزمات التشغيل ودعم جامعة الوادى الجديد ب50 مليون جنيه وكذلك دعم الباب السادس الخاص باستثمارات دواوين عموم محافظات الدقهلية ب150 مليون جنيه والغربية ب70 مليون جنيه وقنا ب50مليون جنيه والمنوفية ب150 مليون جنيه وسوهاج ب30 مليون جنيه لدعم المشروعات التى وافقت عليها وزارة الخطة كما شملت التعديلات دعم وزارة الشباب ب5مليون جنيه لمركز شباب العبودى بقنا، وتوصى اللجنة بالتزام وزارة المالية بالتعديلات التي أجرتها اللجنة بعد موافقة مجلس النواب عليها.9- أوصت اللجنة بتحديد المسئولية تجاه عدم اعتماد مجالس إدارات بعض الهيئات لمشـروع موازناتها من قبل مجلس الإدارة، مع الأخذ في الاعتبار اختصـاص هيئة النيابة الإدارية بالتحقيق في المخالفات المالية والنظر في التجديد لمجلس الادارة من عدمه في ضـوء مدى تحقيق أهداف خطط وسـياسـات الهيئة ووفقا لمعايير الكفاءة والفاعلية والاقتصاد، وذلك فى ضوء عدم اعتماد مجالس إدارات بعض الهيئات العامة الخدمية لمشروع موازناتها للسنة المالية ۲۰۲۳/۲٠٢٢، بالمخالفة لنص المادة (7) من القرار بقانون رقم 61 لسـنة والمادة (69) من القانون المرافق للقانون رقم 6 لسنة ٢٠٢٢ بإصدار قانون المالية العامة الموحد.
10- فيما يتعلق باستمرار اشتمال هيكل الموازنة العامة للدولة على دواوين عموم بعض الوزارات والجهات التي لها وحدتان موازنتان بالمخالفة لمبدأ وحدة وشمول النظام الموازني، توصـى اللجنة بضـرورة اتخاذ وزارة المالية بالتنسيق مع الوزارات المعنية للإجراءات اللازمة نحو دمج الوحدتين الموازنتين بدواوين عموم تلك الوزارات في وحدة موازنيه واحدة على أن يوافي مجلس النواب بتقرير مفصـل بنتائج تلك الإجراءات خلال ثلاثة أشـهر من تاريخ وصول تقرير اللجنة إلى الحكومة بعد إحالته إليها من مجلس النواب.
11- فيما يتعلق بالتعديلات التي طلبت اللجنة إجراءها على الاعتمادات المخصصة للاستحقاقات الدستورية لقطاعات: التعليم، التعليم العالى، والصحة، والبحث العلم، أوصت اللجنة من وزارة المالية إجراء التصـويبات اللازمة للاعتمادات التي خصـصـتها للقطاعات لما لها من تأثير سـوف يؤدى إلى زيادة قيمة هذه الاعتمادات عما خصص لها وبما يظهر الاستحقاقات الدستورية بقيمتها الحقيقية، وموافاة مجلس النواب بما تم.
12- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل الإيرادات التي أقرها مجلس النواب في قانون الربط مع الأخذ في الاعتبار أن هذه الإيرادات ينبغي أن تكون هي الحد الأدنى لما يجب تحصيله، وذلك في إطار القوانين واللوائح والقرارات المنظمة.
13- اتخاذ إجراءات أكثر فاعلية لاســـــتيداء المستحقات الحكومية تجاه بعض الهيئات والبنوك والشركات وغيرها من الجهات والأفراد التي لا تلتزم بسداد حقوق الخزانة العامة.
14- فرض مزيد من الرقابة على الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص بغية الالتزام بتوريد كافة المبالغ التي تستقطع من جملة إيراداتها الشهرية والمحددة بـ15% إلى الخزانة العامة في المواعيد المقررة ما لم تكن لوائحها المعتمدة تنص على نسبة أعلى من ذلك ويتصـل بذلك امتداد تلك الرقابة للتحقق من استخدام أموال تلك الصناديق والحسـابات والوحدات في تحقيق الأهداف والأغراض المنشأة من أجلها فضلاً عن تحصيل إيراداتها بكل دقة، وهو ما سوف ينعكس على زيادة حصيلة النسبة المقررة المشار إليها.
15- اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تحصيل مستحقات شركات قطاع الأعمال العام طرف الغير بما يؤدى إلى زيادة إيراداتها مقارنة بمصـروفاتها وهو ما ينعكس بالتبعية على زيادة صـافي أرباحها وبالتالي زيادة قيمة حصـة الخزانة العامة من هذه الأرباح ويتصـل بذلك اتخاذ لإجراءات اللازمة لتصحيح الهياكل التمويلية للشركات التي تحقق خسائر بما يقلل اعتمادها على الخزانة العامة في تغطية مصروفاتها، وهو ما ينعكس بالتبعية أيضا على خفض الإنفاق من مصروفات الموازنة.
16- البحث عن مصادر أخرى للتمويل الذاتي بخلاف ما قرره مشـروع الموازنة من اعتمادات من تلك المصـادر لتغطية نفقات الموازنة العامة وبشـرط ألا تتعارض هذه المصادر الجديدة مع التشريعات المنظمة وبما لا يحمل المواطنين أي أعباء جديدة.
17 - تطوير أساليب استثمار الموارد الطبيعية والمقومات السياحية في مصر، ويتصل بذلك تفعيل لدور الحالي للهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات في مجال الدعاية والترويج للمقاصد السياحية في مصر وتنشيط سياحة المؤتمرات، وتشجيع تنظيمها في مصر.
18- التنسيق وتبادل المعلومات مع منظمات المجتمع المدني ومؤسسات الأعمال المحلية أو الدولية العاملة في مجال التجارة الخارجية، وبالأخص ذات الصلة بالأسواق الدولية من أجل تعريف العالم بالمنتجات المصرية وتعريف المنتجين المصريين بالمنتجات العالمية غير المصنعة في مصر فضلاً عن معاونة المصدرين على زيادة قدراتهم التصديرية عن طريق تقديم الدعم الفني والمشورة وتعريفهم بمطالب الأسواق الخارجية من السلع.
19- إنشـاء نظم فعالة لتقييم أداء القائمين على عمليات حصـر وتحصيل الإيرادات، إضـافة إلى مسلكهم الوظيفي بما يمنع من عمليات التواطؤ والرشوة التي تزايد اكتشافها في السنوات الأخيرة من قبل الأجهزة الرقابية، مع الأخذ في الاعتبار حيثيات الأحكام التي تصـدر لصــالح ممولى الضرائب استنادا لعدم دقة تقديرات الضريبة أو عدم سلامة إجراءات ربط وتحصيل الضريبة.
20- اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة هيكلة بعض الجهات التابعة لهذه الوزارات التي تبـاشـر اختصاصات متشابهة أو تباشـر اختصاصات متعارضة في ضوء قوانين وقرارات إنشائها وبما يسمح بالنظر في ضم الجهات التي تباشر اختصاصات متشابهة في جهة واحدة وإعادة صياغة اختصـاصـات بعض الجهات المتعارضـة بما يمنع هذا التعارض ويحقق مزيدا من التكامل.
21- تشكيل لجنة من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ووزارة التنمية المحلية ووزارة المالية لإعادة هيكلة نظام الإدارة المحلية في مصر بما يسمح بوضع الأسس والقواعد العامة لدعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية موضع التنفيذ لحين صدور قانون الإدارة المحلية الجديد.
22- فيما يتعلق بالاستفادة من الجهات التي تباشر أنشطة بحثية، أوصت اللجنة بضرورة التزام الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة التي تباشر نشاطاً بحثياً والتي ينطبق عليها القانون رقم 69 لسنة 1973 بشأن نظام الباحثين العلميين بوضع خطة تعتمد من الوزير المختص تلتزم فيها بحصر المشاكل والمعوقات التي تسهم في ضعف الأداء الإداري والفني لبعض الجهات التابعة للوزارة واعداد البحوث والدراسات الفنية لعلاج هذه المشاكل والمعوقات بما يمنع من استمراراها فضـلاً عن تقديم المشورة العلمية والعملية لهذه الجهات مع الالتزام بتقديم تقرير سنوي بما يتم اتخاذه للوزير المختص بما يمكنه من تقييم أداء مجالس إدارات هذه الجهات البحثية.
23- فيما يتعلق بالتعدى على ممتلكات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة
ثانيا : توصيات خاصة بالهيئات الاقتصادية
الالتزام بالصرف في حدود الاعتمادات التي قررها مجلس النواب في قوانين ربط موازنات الهيئات وعدم تجاوزها إلا بعد الرجوع لصاحب الاختصاص في إقرار التشريع الخاص بهذه التجاوزات حال طلب حدوثها. اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل الإيرادات التي أقرها مجلس النواب في قوانين ربط موازنات الهيئات، وبالأخص إيرادات النشاط مع الأخذ في الاعتبار أن هذه الإيرادات ينبغي أن تكون هي الحد الأدنى لما يجب تحصيله، وذلك في إطار القوانين واللوائح والقرارات المنظمة.الاستفادة الكاملة من الاعتمادات التي وافق مجلس النواب على تخصيصها لتنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للهيئات ووفقا لبرامجها الزمنية والعينية، مع ضرورة اهتمام كافة الجهات المعنية بالعمل على حل ما يعترض تنفيذ المشروعات من مشاكل إدارية أو تنظيمية من خلال زيادة درجة التنسيق والتعاون والاتصال المباشر لتحقيق الأهداف المرجوة من هذه المشروعات.الالتزام بوضع الشروط المرجعية التي تبنى عليها دراسات الجدوى الاقتصادية وذلك قبل إصدار قرارات الاستثمار في رءوس أموال الشركات والهيئات أو غيرها لتكون المعيار الذي يتم تقييم عليه العطاءات من المستثمرين مع تحديد المسئول في حالة إذا ما اتخذت قرارات مغايرة لهذه الدراسة أو إذا لم ينجم عنها تحقيق العوائد الموجودة في الدراسة ومحاسبة المسئول وفقا للقواعد والقوانين المنظمة في هذا الشأن.اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تقليل قيمة الخسائر المقدرة أو أن تظل هي الحد الأقصى الذي تسفر عنه النتائج الفعلية لمباشرة النشاط في نهاية السنة المالية، فضلاً عن العمل على زيادة قيمة ربح العام المقدر أو أن تظل هي الحد الأدنى الذي تسفر عنه النتائج الفعلية لمباشرة النشاط في نهاية السنة المالية.توافر رؤية متكاملة لوضع معايير للحوكمة بالهيئات تعزز الشفافية والمساءلة في إدارتها، وتضع لها معايير محددة وتطرح نتائج أعمالها على الرأى العام.
ثالثا: توصيات بشأن الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهى
ربط مختلف جهود التنمية المستدامة في إطار موحد يضمن التنسيق والتعاون بين الجهات المختصـة لتحقيق الترابط بينها وبما يحقق أهداف هذه التنمية وتكاملها على المســـــــتوى المركزي والقطاعي والمحلى مع الالتزام الكامل بالوضـوح والدقة في تحديد الاختصاصات فضـلا عن سهولة تداول البيانات والمعلومات فيما بينها من خلال تطبيق منظومة الترقيم المكاني بما يعمل على تذليل الصعوبات والمعوقات الإدارية والتنظيمية التي تواجه تنفيذ أهداف التنمية
اتخاذ وزارة التخطيط والتنمية الاقتصـادية لجميع الإجراءات التي تكفل عملية الرقابة على تنفيذ المشـــروعات وبالأخص الممولة بقروض ومنح ومتابعة موقفها العيني والزمني أولاً بأول مع وضـع برنامج زمني معتمد للقيام بالزيارات الميدانية لهذه المشروعات للتحقق من انتظام سير العمل في تنفيذها ومدى التقدم في تحقيق أهدافها وفقا لمؤشـرات قياس الأداء فضلاً عن متابعة نشاط القطاع الخاص الذي يرتبط باختصاص الوزارات المعنية
إعطاء الأولوية عند وضع الخطة الاستثمارية لاستكمال المشروعات الجاري تنفيذها وتدبير الاعتمادات اللازمة
قياس مدى الحاجة إلى المشـــروعات قبل البدء في إدراجها في خطة الدولة وقياس الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عليها والمردود الناجم عنها في حالة الاستقرار عليها
الالتزام بإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية التي تسبق تنفيذ المشروعات الاستثمارية التي تم الاستقرار على تنفيذها سواء الممولة من الخزانة العامة أو من القروض والمنح
وضع خطط مستقبلية للتعامل المشاكل التمويلية والتنظيمية والإدارية التي قد تطرأ أثناء عمليات التنفيذ
تبنى السياسات الاقتصادية التي تكفل تحقيق استقرار المستوى العام للأسعار بما يضمن الحفاظ على الدخول الحقيقية للمواطنين مع العمل على تفعيل الدور الإداري للدولة في مراقبة الأسعار والتحكم في معدلات التضخم مع التركيز على دور كل من جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وجهاز حماية المستهلك لتحقيق النتائج المرجوة من إنشائهما
العمل على زيادة الاستثمارات العربية والأجنبية المباشرة إلى مصر وتشجيعها للتوجه نحو الاستثمار في القطاعات الإنتاجية سواء الزراعية أو الصناعية بهدف توسيع قاعدة الإنتاج للعمل على زيادة الصادرات السلعية غير البترولية والحد من الواردات فضلا عن دراسـة الوسائل التي تكفل إيجاد فرص استثمارية لاستيعاب رءوس الأموال المصرية بدلاً من اتجاهها للاستثمار في الخارج
العمل على تقويم السياسات التي يتم تطبيقها لعلاج الخلل الهيكلي المتزايد والمستمر في الميزان التجاري والمتمثل في العجز السنوي الذي يسـفر عنه المعاملات السلعية وهو ما یعنی وضع سياسة تصديرية واقعية تنهض بالصادرات السلعية المصرية باعتبارها المحرك الأساسي لعملية التنمية وأساسًا لمعالجة الخلل في الميزان التجاري وذلك عن طريق حصر المعوقات التي تعوق تحول الإنتاج الزراعي والصناعي في مصـر من سـياسـة تصـدير الفائض إلى سياسة الإنتاج للتصدير والعمل على تلافيها من خلال برنامج زمنى يعد لهذا الغرض بمشاركة كافة الأطراف المعنية من منتجين ومصدرين وأجهزة حكومية ومنظمات اهلية فضلا عن استعادة أسواق السلع الزراعية المصرية ذات الميزة التصديرية النسبية والعمل على تنويع الأسواق كالاتجاه إلى أسواق الدول الإفريقية
توجيه البرامج التدريبية التي تضعها الجهات التابعة للوزارة مثل معهد التخطيط القومي و المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة نحو سيادة ثقافة التفكير الإستراتيجي بين أوسـاط العاملين بالجهات الحكومية، وبالأخص المســتويات الوسـطى والعليا منهم، وذلك عند تخطيط الأعمال ووضع السياسات ورسم السيناريوهات لمواجهة الأزمات والكوارث التي يمكن إعداد الحلول المناسبة لمواجهتها والحد من تداعياتها بالأزمات وتوصى اللجنة في هذا الخصوص بضرورة إعداد كوادر متخصصـة في كل جهة حكومية تعمل كفرق أزموية تستطيع التنبؤ بالأزمات والمخاطر المالية التي يمكن أن تحيق بالجهة وتحدد السبل المناسبة للتعامل معها، وبما يحافظ على الموارد المالية لها ويصـون ممتلكاتها.
قيام المجلس القومى للأجور، بإجراء مراجعة شاملة ومتكاملة وليسـت وقتية للأجور والبدلات التي يتقاضاها المشتغلون بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، وبالأخص بالقطاع الصحي والتعليم، وخصوصا مديريات الشئون الصحية والتعليمية بالمحافظات باعتبار أن العنصر البشرى هو الأساس في نجاح أي نظام صحى وتعليمى متى توافرت له المقومات المادية وبيئة العمل المناسبة.
زيادة الاستثمارات فى جال تكنولوجيا المعلومات الطبية بما يخدم تحليل البيانات ويسهم فى رسم السياسات والخطط السليمة
قيام الجهاز المركزى للتعبئة بالتنسيق مع وزارة القوى العاملة بإعداد بيانات دقيقة بأعداد المشتغلين والقطاع غير الرسمى سواء فرادى او مجموعات وطبيعة الانشطة التى يباشرونها واماكن تركزها وحجم الدخول المتولدة منها بغرض تحولهم الى القطاع الرسمى وتسهيل وتسريع اجراءات توفيق اوضاعهم فضلا عن وضع برنامج وطنى لإعادة تأهيلهم وتهيئتهم بما يتفق مع اولويات استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة.
تطوير أسس إعداد بيانات الأداء الاقتصادى والاجتماعى لتكون أكثر شمولا وتفصيلا واتساقا بين الجهات المنتجة لها لتعظيم المردود من متابعة وتحليل تلك البيانات والاعتماد عليها فى تقويم وتطوير معدلات الأداء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة