نشرت الجريدة الرسمية فى العدد 50 مكرر ( ج ) في 18 دیسمبر سنة 2021 القانون رقم 158 لسنة 2021 بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أيوك برودكشن بي . في للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في مناطق خليج السويس ودلتا النيل.
وقرر مجلس النواب القانون الآتي نصه:
( المادة الأولى )
يرخص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبتـرول وشركة أيوك برودكشن بي. في للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله فـي منـاطق خليج السويس ودلتا النيل ، وذلك وفقا لأحكام الاتفاقية المرافقة والخريطة الملحقة بها.( المادة الثانية )
تكون للقواعد والإجراءات الواردة في الاتفاقية المرافقة قوة القانون ، وتنفـذ بالاسـتثناء من أحكام أي تشريع مخالف لها .
( المادة الثالثة )
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
