تحركات عاجلة لحكومة الدكتور مصطفي مدبولي، لتفادي تأثير ارتفاع أسعار الأخشاب المستوردة، تكشف عنها وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية الجديدة 2022/2023 والمقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ).
ووفقا لخطة التنمية، فإنه بالنسبة للأخشاب المستوردة، ولتفادي ارتفاع أسعارها العالمية يتحقق من خلال السعي إلى تنويع مصادر الإمداد الخارجي بدلا من التركز السوقي الحالي، وإعطاء أولوية للدول ذات السعر المنخفض نسبيا، فضلًا عن التركيز على الأنواع الأكثر احتياجا ووفاء لمتطلبات الصناعات المحلية.
وتأتي تلك التحوطات بعد دراسة واستعراض متكامل من جانب الحكومة في وثيقه خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليه البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ) للأوضاع والمتغيرات العالمية وما ترتب عليه من تحديات كبيرة في كل المجالات.
وحرصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، علي تسليط الضوء علي آفاق المستقبل المشرق للاقتصاد المصري والذي فندته خطة التنمية، مشيرة إلي أنه في ظل التحديات الجسيمة التي تعترض مسار التنمية العالمية سواء فيروس كورونا أو الحرب الروسية / الأوكرانية، تأثرت مصر بهذه التحديات إلا أن الاقتصاد المصري نجح في التصدي لتبعات الأزمات المتوالية.
