أصدر مجلس نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور هشام سعودي بيانًا بشأن أعداد المقبولين بالتعليم الهندسي الحكومى والخاص، حرصا على المهنة ومصلحة المهندس، بعد ما جاء من النقابة العامة بضرورة الحد من الأعداد ومراجعة مجموع التنسيق.
وقال البيان: "اجتمع مجلس نقابة المهندسين بالإسكندرية وكان على رأس أولوياته مناقشة ما جاء بالخطاب الوارد من المهندس طارق النبراوي نقيب مهندسي مصر في شأن الموقف من أعداد المقبولين بالتعليم الهندسي والنظر في فرق مجموع التنسيق للقبول بالتعليم الهندسي الحكومي والخاص، ووضع التعليم الفني في منظومة التعليم الهندسي، وذلك حرصا على مصالح المهندسين ومهنة الهندسة" .
وأكد المجلس على تقديره للمهندسين المصريين ودورهم الرائد على مدار التاريخ في تنمية الوطن وبناءه على كافة المستويات والتخصصات وكذلك دورهم على كافة أصعدة عملهم بالوطن وعربيا وأفريقيا و عالميا.
ويؤكد مجلس النقابة على أهمية وضرورة دعم جهود نقيب المهندسين، وما طرحه من مطالب مستجدة في المشكلات المتعلقة بالتعليم الهندسي واستمرار مساعيه لمجابهة تلك المشكلات، والتى تؤثر على المهندسين والمهنة، وكذلك دوام التواصل مع الجهات المعنية .
ويثمن المجلس جميع الخطوات التى تتخذها النقابة العامة ومجلسها الأعلى منذ دورتين سابقتين فى إطار التفاهم و الحوار والموضوعية، ما أدى إلى صدور قرارات سابقة، ومنها إيقاف إصدار التراخيص لمعاهد هندسية جديدة ومراجعة أوضاع المعاهد القائمة بما يتفق مع معايير الجودة لأداء التعليم الهندسي، وكذلك ضرورة استمرار المساعي لتحديد حد أدنى للقبول بالكليات و المعاهد الخاصة بفارق عن تنسيق الجامعات الحكومية يتفق مع المتغيرات الحالية .
مع التأكيد على ضرورة ربط أعداد المقبولين بالتعليم الهندسي بمتطلبات و احتياجات سوق العمل محليا وإقليميا وفق دراسات وإحصائيات علمية دقيقة حتى لا يؤثر ذلك على المهندسين والمهنة ومستقبلها .
وأخيرا فأن مؤسسة نقابة المهندسين المصرية وقدر منتسبيها تستدعي تضافر كافة الجهود في الاطار العلمي و العملي لرفع شأن المهنة وحمايتها.
