تستعد محافظة الغربية لتنفيذ أحد أكبر المشاريع العمرانية بمدينة المحلة الكبرى على أرض المستعمرة فى ظل الجمهورية الجديدة وتوجيهات رئيس الجمهورية للتطوير العمرانى لعواصم المحافظات والمدن الكبرى، حيث سيتم إنشاء 8عمارات (9 أدوار + أرضي) كمرحلة أولى، يعقبها إنشاء 3541 وحدة سكنية كمرحلة تالية.
وقال الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية لـ"اليوم السابع"، إن المشروع حلم مدينة المحلة الكبرى الذى نتمنى تحقيقه، نافيا صحة ما يشاع عن التراجع عن أى وعود أعطيت لسكان المستعمرة.
وأكد "عطا" أنه تم اتخاذ عدة خطوات للمشروع منذ بداية المشروع ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للتطوير العمرانى لعواصم المحافظات والمدن الكبرى طبقًا للكتاب الدورى الوارد من رئاسة مجلس الوزراء للمحافظين فى يناير 2021 وممول من صندوق التنمية الحضارية وأن المحافظة دورها التنسيق لضمان سرعة البدء فى أعمال المشروع، نافيا كل مايتردد خلاف ذلك عن المشروع.
وأوضح نائب محافظ الغربية أنه تم تشكيل لجنة فى ديسمبر 2021 برئاسته وعضوية السكرتير العام ورئيس حى ثان المحلة ومدير عام الشئون القانونية بالمحافظة لتنفيذ تكليفات رئاسة مجلس الوزراء لحصر وإجراء التفاوض مع شاغلى المبانى والمنازل الكائنة بأرض المستعمرة بسرعة إخلائها وذلك مقابل بديل إيجار شهرى يتم صرفه لحين إتمام تنفيذ المشروع وعودتهم للوحدات المنشأة بالمشروع فور انتهاء تنفيذه.
وأشار إلى أنه تم عقد اجتماع بمقر المحافظة بحضور أحد نواب البرلمان بمدينة المحلة وممثلين من سكان المستعمرة وتم التوافق على القيمة المادية للراغبين فى الخروج من المكان أو تركها بمقابل الحصول على وحدات بديلة بذات المشروع بغض النظر عن أى موقف قانونى للشاغلين رغبة من الجميع فى دفع المشروع وحرصًا على الاهالى من قاطنى المكان.
وتابع نائب محافظ الغربية أنه تم عمل حصر واستبيان فى مايو 2022 يتضمن استيفاء استمارات حصر رغبات السكان للتعويض بوحدات سكنية، بديلة أو بمقابل نقدى وبلغ عدد الراغبين فى الحصول على مقابل نقدى 492 وحده بما يمثل الغالبية العظمى من السكان.
وأشار إلى أنه تم دراسة طريقة دفع المقابل المتفق عليه للراغبين فى مغادرة المكان وطلب أن يكون سداد المقابل نقدًا وتم بالفعل الموافقة على ذلك من قبل قيادات المحافظة إلت أنه ورد تحفظ من وزارة المالية على الدفع النقدى نظرا لكبر المبالغ المدفوعة وإستحالة وجودها فى مكان الدفع بالحى مما قد يعرض المواطنين أنفسهم لبعض المشاكل بالاضافة لمخالفة ذلك لتوجه الدوله فى الصرف والدفع الإلكترونى وطبقا لقواعد وزارة المالية.
وأكد أنه تم إخطار القاطنين بضروة عمل حساب يتم تحويل المبالغ الخاصه بهم عليه بأمر دفع إلكترونى خلال 48 ساعه من تسليم الوحدة وتم عمل كافة التعهدات الخاصه بذلك من الجهات القانونية بالمحافظة وهذه الطريقة هى المتبعه فى كافة الأماكن التى تم اخلائها فى جميع أنحاء الجمهورية، مبينا أن المجموعة الأولى من القاطنين جهزت أرقام حساباتهم البنكية تمهيدًا للبدء.
وأكد نائب المحافظ أنه لا صحة إطلاقا لما يتم ترويجه من شائعات عن المشروع وأن جميع المبالغ النقدية الخاصة بالمشروع متوفرة بالمحافظة وسيتم تحويلها لكل السكان الراغبين فى الاخلاء فورًا وفقا للقانون.
وطالب نائب محافظ الغربية من مروجى الشائعات أن يتم إعلاء المصلحة الوطنية للدولة ولمدينة المحلة الذى يمثل هذا المشروع لها حلما طال إنتظاره حيث أن مبادرة رئيس الجمهورية لمثل هذه المشروعات تمثل نقله نوعية للمدينة يجب أن ندعمها جميعًا ونقف خلفها مقدما الشكر لقاطنى المستعمرة لتعاونهم وتفهمهم أهمية المشروع ووعيهم فى التصدى لأى شائعات.
يذكر أن المشروع ستفذ مرحلتها الأولى لانشاء 8عمارات (9 أدوار + أرضي) كمرحلة أولى، يعقبها إنشاء 3541 وحدة سكنية كمرحلة تالية.
